وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم، الخميس، للتعاون في مجال البترول، تضمنت إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.

وتهف الاتفاقسة التي تم توقيعها بمقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، إلى "الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط"، وفقاً لمجلس الوزراء المصري.

ووقع مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، ومحمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً، إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية.

وأوضح البيان أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة أعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.

ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع

في ذات السياق، نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مسؤول حكومي مصري قوله إن إنشاء المنطقة البترولية الجديدة "سيستغرق 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ"، متوقعاً مباشرة الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل بعد انتهاء الدراسات الفنية والاستشارية.

ولفت المسؤول إلى أن "الدراسة النهائية، إلى جانب المفاوضات الحالية التي تجريها منطقة الفجيرة مع هيئة البترول المصرية، ستحدد للجهة الإماراتية أفضلية تنفيذ المشروع بشكلٍ مشترك في ميناء الحمراء البترولي، أو الحصول على قطعة أرض منفصلة وإقامة المشروع بشكلٍ مستقل.

ويُعد ميناء الفجيرة مركزاً استراتيجياً عالمياً لتخزين وتداول البترول ومشتقاته، ويحتل المركز الثاني كأكبر ميناء لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في العالم.