ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس، نتيجة عمليات شراء لتغطية مراكز البيع، وذلك بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في شهر خلال وقت سابق من الجلسة.

هبطت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، كما انخفض الذهب لأدنى مستوى خلال شهر، قبل أن يعاون الصعود بقرابة 1%.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ الشرق"، اليوم الخميس، انخفض خام "برنت" إلى ما يقرب من 73 دولاراً للبرميل، بينما تم تداول خام "غرب تكساس" الوسيط عند حوالي 70 دولاراً.

وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض كما كان متوقعاً أمس الأربعاء، لكنهم كبحوا عدد التخفيضات التي يتوقعون إجراؤها في عام 2025

ووفق "بلومبيرغ"، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مما جعل السلع الأساسية أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

وارتفع الخام، الأربعاء، بعد انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، بينما ظلت الأسعار عالقة في نطاق ضيق إلى حد ما منذ منتصف أكتوبر.

ويفاضل المتداولون بين توقعات الطلب الصيني الباهتة والإنتاج المتزايد من خارج "أوبك+"، وبين المخاطر الجيوسياسية وفرصة تحرك الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتقييد الإمدادات الإيرانية.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس، نتيجة عمليات شراء لتغطية مراكز البيع، وذلك بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في شهر خلال وقت سابق من الجلسة، بينما تترقب السوق بيانات أمريكية رئيسية للحصول على إشارات إضافية حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي مستقبلاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.84% ليصل إلى 2609.40 دولاراً للأونصة، ومع ذلك، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.16% إلى 2622.50 دولاراً.

وصرّح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا"، قائلاً: "يرى المضاربون قصيرو الأمد للغاية فرصاً للشراء مع الانخفاض، وتعزى مكاسب الذهب إلى تغطية المراكز القصيرة بعد أن لامس المعدن المستوى النفسي عند 2600 دولار، أمس".

ويترقب المتداولون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الأولية، إضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي خلال العام المقبل.

وهبط الذهب الأربعاء بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، حيث أشار البنك إلى نيته إبطاء وتيرة تقليص تكاليف الاقتراض خلال عام 2025.