طالب مستثمرون سعوديون، الحكومة المصرية، أمس الأحد، بإجراء تعديلات على قوانين الاستثمار وعدم الاكتفاء بالتصريحات والتوصيات، وذلك في مسعى لحماية مشروعات الدولة الخليجية التي تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في مصر.
وتفيد بيانات مجلس الأعمال المصري السعودي، أن حجم استثمارات السعوديين في مصر تصل إلى حدود 28 مليار دولار، من بينها استثمارات متعثرة ومحل خلاف مع الحكومة المصرية بنحو 4,3 مليار دولار.
وقال رجل الأعمال السعودي ورئيس مركز الاقتصاد الإسلامي، الشيخ كامل صالح، إن الحكومة المصرية منذ أكثر من 8 سنوات، وهي تقول إنها تستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد أمام المستثمرين، بما يسهّل الحصول على الموافقات الخاصة بالإجراءات، وحتى الآن لا تزال الأمور على وضعها.
وأوضح كامل، خلال مؤتمر المستثمرين العرب، أمس في القاهرة، إن التوصيات التي تخرج من المؤتمرات لا فائدة منها ما لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبه نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حسن دحلان، قال: "إن مناخ الاستثمار في مصر يتطلب تعديلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، موضحا أن ثمة عوائق تحول دون انتقال رؤوس الأموال لمصر".
كما أن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، يعترف أن القوانين الحاكمة للاستثمار في مصر صعبة للغاية، "ورغم ذلك سنعمل على تعديلها خلال الفترة المقبلة".
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية قوله: "إن الوزارة لا يمكنها إصدار قانون استثمار موحد في ظل وجود 78 جهة تمنح الموافقات الخاصة بالمشروعات".