دعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اعتماد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كافة المؤسسات التعليمية والصحية والهيئات الوطنية، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من تجاوزها.
وتأتي هذه الدعوات وسط تراجع كبير للحريات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتزايد انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية لسوء الأوضاع الإنسانية في تلك البلدان، كان آخرها كشف السي آي ايه" عن 13 دولة عربية شاركت في تعذيب المعتقلين، من ضمنها دول خليجية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي يكفل لكل إنسان حق التمتع بالحقوق الواردة فيه دون أي تمييز حيث أصبح هذا اليوم ذكرى سنوية يحتفل فيها المجتمع الدولي تأكيدا على احترامه لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .
وأوضح البيان أن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورا فاعلا في تحقيق تلك التشريعات حيث جاء إنشاء مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تلبية لرغبة قادتها المتوجة بقرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين 2009 والذي يختص بكافة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنسيق بين الدول الأعضاء لإبراز العمل الإيجابي لها في مجال حقوق الإنسان كدور أساسي له إضافة إلى التنسيق بين الأفراد والجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان.
ويقوم المكتب بزيارات لجميع الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس بهدف تبادل الخبرات ومعالجة بعض المسائل في هذا الشأن إضافة إلى اختصاصه بإعداد بعض الآليات المقترحة لتوحيد موقف الدول الأعضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها وإعداد مشاريع القوانين والإعلانات والمواثيق الموحدة.
وأقر المجلس الأعلى في دورته الـ35 مشروع إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي تعتزم دول المجلس إقراره والذي يكفل لمواطني دول المجلس حقهم في الحياة و الأمن والصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية وحرية التنقل والرأي وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.
