أكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في ليبيا مسؤوليته عن اتخاذ قرار الهجوم الذي تشنه قوات «فجر ليبيا» الإسلامية لاستعادة منطقة «الهلال النفطي» في شرق البلاد، حيث ادى تواصل الاشتباكات امس، إلى إغلاق ميناء السدرة مع تقدم الإسلاميين على 3 محاور للسيطرة عليه، على رغم ضربات جوية شنها الجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال لـ «الحياة» الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان أن «القوة الثالثة» التابعة لـ «فجر ليبيا» كُلفت من المجلس المنتهية ولايته بـ «استعادة السيطرة على النفط من أيدي قوات حرس المنشآت بقيادة إبراهيم جضران، بعد فشل كل التفاهمات معه بما في ذلك مبالغ مالية دفعت له» لاسترضائه.
وأكد حميدان أن الحملة للسيطرة على الموانىء النفطية، أتت بعد تفعيل قرار في هذا الشأن أصدره المؤتمر عام 2013، نافياً أن تكون لذلك علاقة بتصريحات حول السيطرة على صادرات النفط ادلى بها عبدالله الثني رئيس الحكومة المعترف بها دولياً والموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق.
وفي حديث الى «الحياة»، عزا عضو لجنة الطاقة في المؤتمر عبد القادر حويلي قرار السيطرة على موانىء النفط الى استخدام حفتر المهابط الجوية لهذه المنشآت، في شن غارات على مواقع «فجر ليبيا». وأكد ان المعلومات التي تصله تباعاً تشير الى سيطرة مقاتلي «فجر ليبيا» على السدرة وتقدمهم في اتجاه ميناء رأس لانوف النفطي (120 كلم غرب بنغازي)، الأمر الذي نفاه شهود تحدثوا الى «الحياة».
ورأت مصادر قريبة من قطاع النفط ان «هجوم اسلاميي فجر ليبيا يستهدف السيطرة على مصفاة رأس لانوف التي تملكها شركة اماراتية بموجب عقد شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط ابرم عام 2009 وأثار في حينه حفيظة القطريين».
وقال احد المصادر لـ «الحياة» ان «الإسلاميين يريدون الانتقام من الدول التي تساند حكومة الثني، بعد فشل محاولتهم التوسط لدى رموز في نظام القذافي السابق، لفتح حوار مع جامعة الدول العربية بغية نيل اعتراف بحكومتهم الموازية في طرابلس» برئاسة عمر الحاسي.
ورأى مراقبون في طرابلس ان ما حرّض «فجر ليبيا» على شن هذه العملية، هو تأكيد رئيس الحكومة عبد الله الثني أخيراً، ان «عمليات تصدير النفط لن تكون إلا تحت سيطرة الحكومة الشرعية» التي قال انها بصدد اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في منظومة التصدير برمتها.
وقال لـ «الحياة» مصدر في حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي، ان الاشتباكات والغارات الجوية على المقاتلين الإسلاميين، ادت الى تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح ناهزت الأربعين قتيلاً، وفق معلومات اولية، لم يكن ممكناً التأكد من صحتها.
واستغلت قوات حفتر انشغال خصومها في منطقة الموانىء النفطية شرقاً، لشن هجوم على معبر رأس جدير الحدودي المؤدي الى تونس غرباً، بهدف السيطرة عليه. وأشارت تقارير الى مقتل أربعة مقاتلين اسلاميين على الأقل وأصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح في قصف جوي على بلدة أبو كماش القريبة.
وأشار مصدر عسكري إلى أن وحدات برية موالية لحفتر وتابعة لرئاسة الأركان العامة تقدمت من الزنتان (في الجبل الغربي) واشتبكت مع عناصر «فجر ليبيا» في محيط المعبر الذي لم تتضح على الفور الجهة التي تسيطر عليه.