أكدت مجلة انترناشينول سبكتر الأميركية أن السعودية كانت الأكثر إنفاقاً على التسليح في العالم في العام ٢٠١٣ قياساً على دخلها القومي إذ خصصت منه ٩,٣ في المئة أي ما يعادل ٦٧ مليار دولار على شراء الأسلحة.
وجاءت السعودية رابعة عالمياً على مستوى حجم المبالغ التي أنفقت على التسليح بعد الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، التي خصصت كل منهم ما بين ٢ إلى ٤ في المئة من الدخل القومي فقط للإنفاق على الأغراض العسكرية.
وكان لافتاً تقدم السعودية على جميع الدول الغربية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على رغم أن جيشها يحل في المرتبة ٢٥ في الترتيب الدولي للجيوش الأكثر قوة في العالم.
وكانت تقارير إعلامية غربية ذكرت الشهر الماضي أن السعودية تخطط أن تنفق ٨٠ مليار دولار قبل عام ٢٠١٨ على شراء الأسلحة.
وبحسب وسائل إعلام غربية فإن كثيراً من صفقات السلاح التي تعقدها السعودية تتخللها عمليات فساد واسعة وتذهب نسبة كبير من الأموال التي تنفق على هذه الصفقات على شكل عمولات إلى أمراء من العائلة الحاكمة.
وتشكل قضايا الفساد في وزارة الدفاع السعودية أحد أهم القضايا التي يثيرها المعارضون للنظام داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بعدما فضحت أزمة احتلال الكويت هشاشة الجيش السعودي على رغم انفاق مئات المليارات من الدولارات عليه، إذ لجأت الحكومة السعودية إلى استقدام نحو ٦٠٠ ألف جندي أميركي إلى أراضيها لحمايتها من تقدم القوات العراقية إلى داخل البلاد إضافة إلى تحرير الكويت.
