شكل المعرض فرصة تسويقية جيدة للإعلان عن طائرات بدون طيار وقوارب بلا طاقم من الصناعات العسكرية الإماراتية وغيرها من القطع العسكرية البرية والبحرية مثل "أنيغما" و سفينة "بينونة" التي تعتبر أول سفينة حربية محلية الصنع. كما تم التعريف بعديد الشركات العاملة في مجال التصنيع مثل "توازن" و "إديك" "نمر" و"بركان" ومبادلة.

وأشاد كل من نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي بالصناعات الوطنية العسكرية، وأشار الشيخ محمد بن راشد عقب زيارة المعرض إلى أن هذا المجال يشهد تطورا كميا ونوعيا، معتبرا أن الدولة في عهد الشيخ خليفة بن زايد تتجه نحو تعزيز قدراتها الدفاعية. في حين أشاد ولي عهد أبوظبي بمهارات الصناعيين الإماراتيين الهندسية والفنية في الصناعات العسكرية.

مركز الإمارات والمعرض

تحت عنوان "تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية الوطنية"، أشارت نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومقره أبوظبي، إلى ما أكده الشيخ محمد بن زايد من أن "الصناعات الدفاعية الوطنية لدولة الإمارات باتت تتمتع بثقة عالمية متنامية وتمتلك في الوقت نفسه قدرة تنافسية عالية تمكنها من التنافس مع كبرى الشركات العالمية". 

حجم الصفقات 

في معرض أيديكس 2015 لم تعلن أي دولة مشاركة أو شركة عارضة أنها قد باعت أي منتجاتها، باستثناء دولة الإمارات التي أعلنت أنها اشترت أسلحة بقيمة تفوق 18 مليار درهم بزيادة عن العام الماضي بنحو 4 مليارات درهم. 

تفاصيل صفقات تسلح الدولة أعلنت عنها صحيفة الاتحاد (28|2) بتقرير مفصل حول المعرض بصفة عامة. وقد أظهرت التفاصيل، أن الدولة اشترت الدولة من صناعاتها العسكرية بنحو 11 مليار درهم وهو ما يشكل نحو 60 % من حجم صفقات الشراء، في حين 40 % ذهبت لشركات عسكرية أخرى بواقع 7 مليار درهم. كما تبين أن نحو 50 % من شراء الدولة من الصناعات العسكرية المحلية هو شراء خدمات صيانة أكثر من شراء معدات وأسلحة، وذلك بواقع 6 مليار درهم لشركات الصيانة والتطوير.

باستثناء تفاصيل مشتريات الدولة من المعرض، سواء من السلاح المصنع وطنيا أو عالميا، لم يتم الحديث عن أي صفقات أخرى، وهو حديث يشكل مؤشرا على مدى نجاح المعرض من عدمه، ولا يمكن التذرع هنا ب"أسرار عسكرية" إذ كان يكفي أن يعلن أن دولة ما اشترت أسلحة بمبلغ ما دون أن يعني ذلك أي انتهاك للخصوصية والسرية. 

وهنا تبرز تساؤلات الإماراتيين، لماذا تشتري دولتنا هذا السلاح، ونحن دولة مسالمة ومحبة للسلام ونصر على حل خلافاتنا حتى مع إيران التي تحتل جزءا عزيزا من أراضينا بالطرق السلمية؟ و بما أن صناعاتنا العسكرية الوطنية منافسة للصناعات العسكرية العالمية لماذا تشتري دولتنا أسلحة خارجية المنشأ بنحو 6 مليارات درهم؟ ولماذا نصف المبلغ الذي تم دفعه للشركات الوطنية تركز على الصيانة أكثر من الصناعات؟ ولماذا لم يشتر إلا الدولة، ولم يشتر أي طرف سلاح وطني أو تصنيع عالمي من هذا المعرض؟ 

أين المشترون؟   

اللواء الركن عبيد الكتبي رئيس اللجان العليا المنظمة للمعرض، يجيب عن هذا السؤال، قائلا، "المعروضات الإماراتية والمنتجات المختلفة من الأسلحة والذخائر تلقى إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الدول نظراً لجودتها ومتانتها". ويضيف، "كما تلقت الشركات الوطنية العديد من الاتصالات من دول عربية وأجنبية، لبيع آليات ومنتجات حربية، ويجري تواصل مستمر مع الشركات والزبائن في هذا الإطار، حيث إن المنتجات الوطنية تلقى تجاوباً واستحساناً من الشركات، نظراً لجودة المنتجات وتطورها". وإزاء هذه الإجابة العامة وغير المحددة، تزداد التساؤلات من قبيل: هل حتى تشتري الدولة منتجاتها العسكرية من شركاتها العسكرية بحاجة إلى تنظيم هذا المعرض ضخم التكاليف والمصروفات؟ بتساؤل أكثر تحديدا، يتساءل الإماراتيون: هل كانت الدولة هي التاجر والزبون الوحيد في هذا المعرض؟!