قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها اليوم الخميس إن حكومات الدول الخليجية تحث بل وتضغط في بعض الأحيان على مئات الشركات لحضور القمة الاقتصادية العالمية التي ستعقد في مصر هذا الأسبوع في خطوة قد تساهم في اضطلاع تلك الشركات بدور رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري.
وذكرت أن من بين نحو 1300 مسؤول حكومي وتنفيذي أجنبي سجلوا حضورهم للمشاركة في المؤتمر الذي سيعلن انفتاح مصر على الأعمال التجارية من جديد بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية ثمة ما يربو على 270 مسؤولاً من دول الخليج الست الثرية المصدرة للنفط.
واعتبرت أنه بذلك تصبح منطقة الخليج أكبر المشاركين في المؤتمر متجاوزة أوروبا التي عادة ما كانت تهيمن على الاستثمار الأجنبي في مصر قبل انتفاضة الربيع العربي في 2011.
وأضاف التقرير أن عدد القادمين من الإمارات العربية المتحدة البالغ 160 تقريبا يفوق عدد المشاركين من الولايات المتحدة والبالغ 55 وإن كان بعضهم ممثلين لشركات غربية في الإمارات.
وأشارت إلى أن هذا التفاوت في الأعداد يظهر أن الشركات الخليجية قد تستحوذ على نصيب الأسد - على الأقل في البداية - من فرص الاستثمار التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والمعروضة في قطاعات من بينها توليد الكهرباء والعقارات والتمويل والتجزئة والصناعة.
كان مسؤولون مصريون قالوا إنهم يأملون بأن يجذب المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من الجمعة إلى الأحد بمنتجع شرم الشيخ استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 12 مليار دولار. وفي الشهر الماضي قال أحد الوزراء إن من المتوقع أن يكون نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في قطاع الطاقة.
اهتمام الشركات الخليجية بمصر
أوضح التقرير أن هناك أسباب قوية تدفع الشركات الخليجية للاهتمام بمصر التي يعادل عدد سكانها البالغ 87 مليون نسمة مثلي عدد سكان الدول الخليجية تقريبا.
وأضاف صحيح أن الأسواق الخليجية أكثر نضجا بل وأكثر تنافسية في كثير من الحالات لكن هناك عنصرا سياسيا ودبلوماسيا قويا يبدو أنه يجعل حسابات الشركات الخليجية للتكاليف والفوائد أكثر ميلا ناحية مصر.
ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت التي تعارض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي ومصممة على ضمان نجاح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تلمح للشركات الخليجية بأنها ستدعم الاستثمار في مصر سياسيا وربما ماليا.
ونقلت "رويترز" عن" حسين النويس" رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات) بأبوظبي وهي شركة استثمارات صناعية كبرى مملوكة للدولة متحدثا عن مشاركة الإمارات في مؤتمر شرم الشيخ قوله: "إن هناك دعما من الحكومة الإماراتية".

وأضاف النويس الذي سيحضر المؤتمر أن الإمارات العربية المتحدة ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية وأن القيادة الإماراتية ملتزمة تجاه مصر لذا يجري القيام بكثير من المشروعات مع الحكومة والقطاع الخاص.
ونوّه تقرير "رويترز" أن السلطات الإماراتية أصدرت كتيبا من 18 صفحة قبل المؤتمر يصف مشاركة أبوظبي بقوة في الترتيب لإنعاش الاقتصاد المصري.
وذكر أنه علاوة على المساعدات المالية المباشرة تعكف دولة الإمارات على حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر وتقدم المساعدة الفنية في إعداد برنامجها الاقتصادي بما في ذلك الاستعانة بخبراء استشاريين من شتى أنحاء العالم، وأن تحفيز استثمار الشركات ركن ضروري لهذه الخطة.
وأكد أنه منذ عزل مرسي في منتصف 2013 حالت حكومات الإمارات والسعودية والكويت دون تعرض القاهرة لأزمة مالية من خلال تقديم مساعدات بقيمة 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع في البنك المركزي المصري.
غير أن هذه المساعدات الرسمية الضخمة لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى إذ أنها قد تجعل مصر معتمدة بشكل خطير على الخليج في وقت ترزح فيه الموازنات العامة للدول الخليجية تحت وطأة هبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي.
كما نقل عن مسؤولين في الخليج والقاهرة إنهم يريدون الانتقال بالدعم الاقتصادي إلى مرحلة جديدة تساهم فيه رؤوس أموال الشركات القادمة من الخليج في إنعاش النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
وبين التقرير أن وبدرجة ما ستقوم دول الخليج بما نجحت في إنجازه بالفعل في اقتصاداتها. فكثير من بنوكها الكبرى وغيرها من الشركات ترتبط بالحكومات عبر حصص أقلية كبيرة بينما يلعب أفراد الأسر الحاكمة أدوارا مهمة كمستثمرين ومسؤولين تنفيذيين.
فيما قال رجال أعمال خليجيون سيشاركون في مؤتمر شرم الشيخ إنهم يتوقعون من حكوماتهم أن تقدم قدرا من الدعم المالي لكثير من المشروعات المطروحة هناك من خلال ضمان شراء الكهرباء من محطات جديدة مثلا.
وقال ياسين آل سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال العربية وهي مجموعة سعودية خاصة لخدمات الهندسة إنه لا شك أن السعودية ستدعم استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشروعات.
ورأى التقرير أنه وعلى نطاق أوسع قد يستطيع المستثمرون الخليجيون الاعتماد على العلاقات السياسية الطيبة مع مصر في تجاوز ما بها من عقبات بيروقراطية وقانونية كبيرة وهي ميزة ربما تفتقر إليها الشركات الأمريكية والأوروبية التي توترت علاقات حكومات بلادها مع القاهرة في بعض الأحيان.
وأوضح التقرير أن هناك علامة استفهام على مشاركة قطر في مؤتمر شرم الشيخ.. تلك الدولة التي أقامت علاقات وثيقة مع مرسي بينما توترت علاقاتها مع نظام السيسي، لافتاً إلى أن نسخة من قائمة حضور المؤتمر تم الحصول عليها هذا الأسبوع تفيد مشاركة رجل أعمال واحد فقط من قطر من سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت. وقالت مصادر إن الحكومة في الدوحة تضغط على شركات أخرى للحضور لكن الكثير من الشركات القطرية قد يغيب عن أي فرص استثمارية في مصر - على الأقل في الوقت الحالي، موضحاً أنه لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد القطرية بخصوص من سيشارك في المؤتمر بينما لم ترد وزارة الخارجية في الدوحة على طلب للتعقيب بشأن العلاقات مع مصر.