استقرت العلاقات بين إيران وتركيا في العقد الماضي بشأن ثلاثة مواضيع ذات اهتمام مشترك: التعاملات الاقتصادية، ورفض انفصال كردستان، ودعم قيام دولة فلسطينية.
على الرغم من المنافسة والخلافات فيما بين الطرفين، وخصوصاً حول سوريا والعراق، إلا أن هذه المواضيع حافظت على استمرار العلاقات الودية بينهما، تخللتها حالة ملموسة من التنافس الشديد بين البلدين.
عاصفة التغيير
لكن قرار تركيا تأييد "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد معاقل الحوثيين في اليمن، بمشاركة عشر دول، أثار حنقاً إيرانياً بشكل بليغ، لا سيما عندما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعداد بلاده لتقديم الدعم اللوجستي للعملية.
اعتبارات عدة دفعت تركيا بحسب "محللين" لدعم "عاصفة الحزم"؛ أبرزها أن الحوثيين انتهكوا الاتفاقيات الموقعة وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولم يستجيبوا لدعوات الحوار، وأظهروا نيات التوجه نحو السيطرة على اليمن، مما زاد من احتمالات اندلاع حرب أهلية.
إضافة إلى محاولة فرض إيران هيمنتها في كل من سوريا والعراق واليمن، فتركيا حريصة على التقارب الثنائي مع السعودية وتريد تطوير العلاقات للتعاون بشكل أكبر، وتطمح بقوة لانعكاسات هذه العملية على القضايا المشتركة والأكثر تأثيراً عليها كما في كل من سوريا والعراق.
في المقابل، ثمة من يرى أن تركيا ترغب بتحسين العلاقات السياسية والأمنية مع السعودية، في محاولة منها لاستغلال السياسات الانفتاحية التي تتبناها القيادة السياسية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيال بعض دول الإقليم، وعلى رأسها تركيا.
فضلاً عن توقعات بمراهنة السعودية على تحالف إقليمي "سني" لمواجهة التمدد الإيراني المساند للتحركات الميدانية لمليشيات الحوثي ولحزب الله ولنظام الأسد.
مما لا شك فيه أن العلاقات بين البلدين اتسمت بالتنافس والتعاون تارة، والتوتر والخلاف تارة أخرى؛ لكونهما تمثلان ثقلاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن العلاقات بينهما لم ترتبط فقط بحقبة ما، بل بوجود الإرث الثقافي والتاريخي.
لكن، مع استمرار عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن، فإن العلاقات بينهما ستظل في توتر مستمر، عقب تبادل التصريحات بين المسؤولين من الدولتين؛ إذ للمرة الأولى تُهاجم إيران وسياستها الإقليمية بشكل شرس وغير مسبوق، ويتم وصفها بأنها "تجاوزت كل حدود الصبر التركي المعهود".
هل ستدفع تركيا الثمن؟
هذا التحول في الموقف التركي تجاه طهران ربما يكون باهظ التكاليف الاقتصادية على الأقل، كمرحلة أولى، ودون نفي في الوقت نفسه احتمال تطوره إلى مواجهات سياسية، وربما مناكفات لاحقاً، إذا لم يتم تطويقه بسرعة، وهذا احتمال ضعيف.
لا بد من الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا يزيد على ثلاثين مليار دولار سنوياً، وكانت تركيا هي أحد أكبر المستفيدين من العقوبات المفروضة على إيران منذ ثلاثين عاماً.
لكن الخطورة أن إيران التي باتت على وشك توقيع اتفاق مع الدول الستة العظمى حول برنامجها النووي ينص على رفع هذه العقوبات عنها، قد تكون في موقف أقوى يسمح لها بالاستغناء عن تركيا كشريك تجاري كليّاً أو جزئيّاً، الأمر الذي قد يوجه ضربة قوية للاقتصاد التركي.
حتى إن تركيا تدرك أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الوشيك سيقلل من اعتماد أمريكا على تركيا ودورها الإقليمي لصالح الدور الإيراني، وسيحول إيران إلى قوة عظمى اقتصادياً وعسكرياً، وركيزة أساسية للسياسة الغربية في المنطقة، وهو الأمر الذي ربما يقرب الأتراك من العرب كما لم يحدث من قبل لبناء شرق أوسطهم الجديد.
