صرّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأحد: إن اتفاق الإطار المبرم بين الدول العظمى وإيران حول ملفها النووي لن يمس بمكانة وتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف بجانب إسرائيل، إذا تم الاعتداء عليها من أي دولة أخرى.
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس، قال أوباما: "ليس هناك أي طريقة أفضل من المبادرة الدبلوماسية من أجل منع إيران من تصنيع وامتلاك سلاح نووي، وهو ما نعمل في إطاره منذ مدة وسنقوم بإثبات فاعليته".
وأضاف معبراً عن خيبة أمله من التصريحات الإسرائيلية قائلاً: إنه "كان من الصعب سماع تصريحات تتهم الإدارة الأمريكية بعدم الاكتراث لمصالح إسرائيل"، وتابع أن "العلاقة بين الطرفين هي أعمق من أن تكون متعلقة بالأحزاب الحاكمة في فترة أو أخرى، ويجب الحفاظ على هذه العلاقة".
واعترض على اتهام إسرائيل له بأنه معادٍ لها لأنه يختلف مع سياسة الحكومة الإسرائيلية في موضوع المستوطنات، وأضاف: "إنه على الرغم من وجود حيز مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلافات في الرأي حول أمور استراتيجية"، متابعاً: "ومن المهم أن يحترم كل طرف النقاش الذي يدور ضمن العملية الديمقراطية في الدولة الأخرى، دون أن يحاول التعاون مع طرف دون آخر"، في إشارة لتعاون نتنياهو مع الكونغرس ومحاولته التأثير في مواقفهم وتأليبهم ضد البيت الأبيض.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن، الأحد، هجمة إعلامية مكثفة ضد اتفاق الإطار المبرم مع إيران منذ الأسبوع الماضي؛ ووصفه بأنه "حلم الإيرانيين، وكابوس العالم"، كما قال: إن "الإمكانيات التي تقف أمام الدول العظمى لا تتلخص بشن حرب أو توقيع اتفاق سيئ، لكن هناك إمكانية ثالثة وهي الإصرار على التوصل لاتفاقية أفضل، والتي تدفع إيران للتخلي عن برنامجها النووي وعن دعمها للإرهاب حول العالم".
وفي ردّها على نتنياهو: قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية من كاليفورنيا، ديان فاينستاين: إن "توجهات نتنياهو ليست واقعية، بل هي "شاذة"، وإن عليه "كبح نفسه" لأنه لا يقدم بديلاً يستحق النظر فيه.
إلى جانب ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، عن مصادر في واشنطن تقديراتهم بشأن احتمال إسقاط الكونغرس للاتفاق المبرم، وقالوا: إن هذا الاحتمال أصبح ضعيفاً جداً.
وأضافوا أن مصير التشريع (ضد الاتفاق) قد لا يتم قبل أن تصل المحادثات إلى مرحلة الحسم في يونيو/ حزيران القادم، وأن النواب الديمقراطيين الذين دعموا سن قوانين ضد الاتفاق أصبحوا في شك من أمرهم بعد الاطلاع على بنود اتفاق الإطار وعلى آراء الخبراء في الموضوع.
