عرفت دولة الإمارات على الدوام أنها لا تقدم دعما ماليا لأي غرض كان باستثناء الأغراض الإنسانية، ويواجه هذا الملف الناصع للدولة في الأونة الأخيرة  تشكيكات "مزمنة" من جانب ناشطين ومراقبين لسياسة دولة الإمارات داخلها وخارجها. ولكن يبدو أنه بعد الآن ينبغي على صانعي القرار في الدولة تقديم تفسيرات وشروح واضحة ومحددة ليس فقط للشعب الإماراتي وإنما للمجتمع الدولي برمته. فماذا يعني التحقيق النرويجي الرسمي مع "ناشط حقوقي" صنف دولة الإمارات الأولى عربيا في مجال حقوق الإنسان بتهمة غسل أموال "إماراتية"؟ وما هي العلاقات المشبوهة واتجاهات المال السياسي الإماراتي وما هي الملفات التي يمكن أن يفجرها أمام الرأي العام الإماراتي والعربي على الأقل.

وتزامن الإعلان عن الجرائم المتهم بها "ديب" اليوم مع ما نسبه موقع "شؤون خليجية" السعودي المعارض لمصادر لم يسمها، قالت،  إن الاجهزة الاستخباراتية الخليجية أكدت أن هناك جهات أمنية خارجية بدأت بتشكيل منظمات إرهابية جديدة وأمدتها بالكوادر والأموال لتنفيذ أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة الامن في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن النجاح الكبير لوزارات الداخلية الخليجية في رصد ومتابعة المنظمات الإرهابية القديمة وكشف أفرادها وسياستها الداخلية والخارجية أدى إلى اتخاذ تلك الجهات قراراً جديداً بإنشاء منظمات جديدة لها قيادات جديدة غير مرصودة.