وقال "كورتز كوبر" نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور: إن المجلس "سيعقد في الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت نييورك الاثنين، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار إيران".

وأضاف "كورتز" في تغريدة له "تويتر"، أن مسودة القرار الذي صاغته واشنطن تم وضعه في مرحلة الصمت حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضية بتوقيت نيويورك".

وطبقاً للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض على صياغته أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقى سوى انعقاد جلسة التصويت عليها.

ويمهد القرار الذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً لعملية رفع العقوبات عن إيران تدريجياً، لكنه ينشئ في الوقت نفسه نظاماً قوياً لرصد برنامج إيران النووي، وذلك وفقاً لبنود الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول دائمة العضوية في المجلس  إضافة إلى ألمانيا مع إيران في(14|7).

ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات؛ ولا يسمح لها بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وبعد التأكد من التزام طهران بجميع تعهداتها بخصوص الاتفاق النووي، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيداً لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.

ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات. 

كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي، فيما تباينت ردود الفعل من هذا الاتفاق بين ترحيب عالمي وإقليمي وبين موقف سعودي متحفظ ومشكك بالنوايا الإيرانية بالاستناد إلى سلوك إيران في المنطقة، وتصريحات خامنئي في خطبة العيد التي ادعى فيها أن إيران ستواصل دعم دول المنطقة ومن وصفهم شعوبها المضطهدة في البحرين وسوريا والعراق، وهو ما دفع الخارجية البحرينية لاستدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في المنامة وتسليمه مذكرة احتجاج.