أصدرت الحكومة اليونانية قراراً يقضي بإعادة فتح البنوك لأبوابها إبتداءً من صباح اليوم الإثنين بعد إغلاقها منذ ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو (حزيران) على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية.
و أعلنت الحكومة في بيان لها عن بقاء القيود المفروضة على عمليات السحب و الرقابة سارية مع تليينها بعض الشيء،بحيث يكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلاً من 60 يورو يومياً، لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الألي.
و تضمن التعديل أيضاً طرح استثناءان بالنسبة لمن يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.
أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% الى 23% بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية الى بدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن.وتبقى الضريبة بمستوى 13% دون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.
