قصفت مليشيا الحوثيين، وقوات موالية للمخلوع علي عبد الله صالح، أكبر مستشفيات مدينة تعز، وسط اليمن، بحسب مسؤول طبي يمني.
وقال مدير المختبر المركزي في المستشفى، الطبيب أحمد القادري، إن الحوثيين وقوات موالية للمخلوع، قصفوا بعدد من قذائف الدبابات، مستشفى (الثورة العام)، أكبر مشافي المدينة (تعز)، في الساعات القليلة الأخيرة.
وأوضح القادري، أن قذائف الحوثيين، ألحقت دماراً كبيراً، في المختبر المركزي التابع للمستشفى، ومكتب الصحة العامة، وأسفرت عن إصابة 2 من الفرق الطبية بجروح.
وذكر أن الخسائر المادية التي لحقت بالمعدات الطبية في مختبر المستشفى، من جراء القصف تتجاوز قيمتها (100 ألف دولار)، فضلاً عن الخسائر في بقية المرافق.
وكانت مليشيا الحوثي، قصفت مستشفى "الثورة" في مدينة تعز، الشهر الماضي، ما أسفر عن إصابة 9 من الفرق الطبية بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بمرافق المستشفى.
وأجبر قصف المستشفى، الواقعة في منطقة خاضعة لسيطرة "المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السلطات الطبية على إغلاق معظم مرافقها، والإبقاء على أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات فقط.
ويعيش النظام الصحي في تعز، حالة انهيار "شبه كامل"، بعد إغلاق 16 مستشفى من أصل 20، نتيجة القصف والحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة، وفقاً لتقارير طبية يمنية.
وفي السياق، قالت اللجنة الطبية العليا في تعز (مؤلفة من أطباء، ومدراء مستشفيات، ومتطوعين) في بيان: إن "المستشفيات (في تعز)، تعمل خارج طاقتها الاستيعابية، بسبب إغلاق معظم مستشفيات المدينة نتيجة تعرضها للقصف".
وأضافت اللجنة، أن "المعاناة أصبحت عميقة بعد توقف مركز الجراحة في مستشفى (الثورة العام)، وإغلاق مراكز غسيل الكلى نتيجة شحة الإمكانيات".
وناشدت المنظمات المحلية، والدولية بالعمل من أجل التخفيف من معاناة القطاع الصحي في "تعز"، ودعم المستشفيات العاملة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للجرحى والمرضى.
وتصنف اتفاقيات جنيف استهداف المستشفيات والأهداف المدنية بأنها جرائم حرب يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات الدولية، كما يمكن أن يحاكم مرتكبها أمام العديد من المحاكم الأوروبية والأمريكية بهذه الجريمة.
واتهمت منظمات حقوقية أكثر من مرة الحوثيين بارتكاب انتهاكات وجرائم حقوقية كبيرة، وطالبت هيومن رايتس ووتش من المتمردين وقف استخدام الألغام الأرضية كونها محظورة الاستخدام في الحرب ضد الأفراد.
