قامت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم بمعاقبة متهمين بحيازة مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي بالمؤبد والغرامة 50 ألف درهم بالإضافة إلى الإبعاد عن الدولة.

وعزت المحكمة نقضها للحكم أن كلا المتهمين كان يجب أن يكون له دفاع مستقل لتعارض المصلحة بين المتهمين. 

وكانت المحكمة قد قضت لكلا المتهمين بالحكم المؤبد لحيازتهم المخدرات بقصد الإتجار والإبعاد عن الدولة بالإضافة إلى للحبس مدة سنة بسبب تعاطيهما للمخدرات وتخصيص حكم بستة أشهر للمتهم الثاني بدعوى حيازة السلاح.

وما أن صدر الحكم حتى قدم المتهمين طعناً عليه لترفضه محكمة الاستئناف الاتحادية ليتوجه المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا والتي قامت بدورها برد الحكم وقبول الطعن فيه.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن نقض الحكم جاء لمخالفته مسألة جوهرية تتعلق بالنظام العام، حيث لم يكن لكل متهم محام خاص تتوافر له كامل الحرية للدفاع عن المتهم في نطاق ما تقتضيه مصلحته.

ومن المقرر أن تعيد المحكمة النظر في الحكم ودراسة ملابسات القضية مجدداً على أن يصدر حكم جديد في القضية خلال الفترة القادمة.