كشفت مصادر عن قيام مسؤولين في قطاع التأمين بتقديم ملاحظات وتحفظات على بعض البنود الواردة بوثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بكلا فرعيها الشامل وضد الغير.وأوضحت المصادر أن المعترضين طالبوا بتوفير آلية تسعير ملزمة للشركات لكي تتوفر بيئة تنافسية تخدم صناعة التأمين في سوق الدولة المحلي دون حرق الأسعر.

وشملت الملاحظات المقدمة مسألة المدة الزمنية الملزمة بتوفير سيارة بديلة، بالإضافة إلى مراقبة السوق للحيلولة دون إنخفاض الأسعار إلى ما دون المستويات الفنية التي من شأنها زيادة حجم الخسائر المسجلة في القطاع أصلاً.

من جانبها، ردت هيئة التأمين أن الوثيقة الجديدة تحتوي على منافع إضافية جديدة، من أهمها شمول بعض الأشخاص بالتأمين والذين تستثنيهم الوثيقة المعمول بها الآن. بالإضافة إلى الحصول على مركبة بديلة خلال فترة التصليح. وأكدت الهيئة أن تكلفة أسعار تأمين المركبات أمر تقره الهيئة وتلزم به شركات التأمين والمؤمنين لديها.