وقَّعت روسيا والهند اتفاقات لتوطيد التعاون بينهما في مجالات الطاقة والدفاع مع سعي نيودلهي إلى تحديث قواتها المسلحة وبناء صناعة نووية، وبحث موسكو التي تضررت من العقوبات عن استثمارات وأسواق جديدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي الزائر ناريندرا مودي إن موسكو تساند “تعزيز دور نيودلهي في حل المشكلات العالمية والإقليمية”.

وأضاف بوتين قوله ان موسكو تعتقد أن الهند “من أشرف المرشحين” لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير ان مسائل الطاقة والدفاع كانت هي الغالبة على جدول أعمال الزيارة.

وتسعى روسيا إلى تطوير وتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع الهند وبيع تقنيات جديدة إلى أحد أسرع اقتصادات العالم نموا في وقت يمر فيه الاقتصاد الروسي بصعوبات من جراء العقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط العالمية.

وقال بوتين: “اتفقنا على زيادة التدفقات الاستثمارية المتبادلة عن طريق تعزيز التعاون الصناعي وتنفيذ مشروعات واسعة النطاق للبنية التحتية والطاقة.”

وقال بوتين إن روسيا دشَّنت أول مفاعل نووي في محطة كهرباء كودانكولام الهندية في يونيو حزيران من العام الماضي وستكمل بناء مفاعل آخر “في غضون بضعة أسابيع″. وقال إن روسيا ستبني ست مفاعلات نووية في الهند في غضون 20 عاما.

من جانبه قال، مودي إن عدد المفاعلات النووية التي بناها الروس في كودانكولام وموقع آخر سيزداد في نهاية المطاف إلى 12 لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف مودي قائلا، إن روسيا والهند ستقومان معا بإنتاج طائرات هليكوبتر متعددة المهام من طراز كاموف-226 وستكون أول مشروع واسع النطاق في مبادرة الحكومة “صنع في الهند” التي تهدف الى تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على التصنيع في الهند.

ويسعى مودي أيضا إلى شراء صواريخ روسية متطورة في أعقاب إجراء إسلام آباد تجربتين صاروخيتيين لصواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية. 

وفيما تشهد العلاقات الروسية الدولة تدهورا وتواجه موسكو عقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية احتلال القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا تتجه دول مثل الهند ومصر ودول خليجية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، والتي غالبا ما يعبر ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الدول عن تطور في علاقاتها السياسية إذ تستغل بعض الدول ثرواتها ومواردها لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام المال السياسي أو منع سلعة أو وقف مشروع، للضغط على حكومات ومواقف دول أخرى.