تساءلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصير الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بعد ورود أخبار عن صراع على السلطة داخل الدوائر المغلقة التي تحكم الجزائر في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن القلق يتزايد بين الجزائريين بسبب الغموض الذي يلف مصير الرئيس بوتفليقة، في بلد "عرف بمواجهته للحركات الجهادية التي تحقق منها استقرار نسبي، ومع صعود النشاط الجهادي في المنطقة يكون استقرار البلد على المحك"

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بوتفليقة (78 عاماً) غير مؤكدة، حتى بعد اثنتين من السكتات الدماغية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، كما أن مجموعة بارزة من أقرب معاونيه طالبوا علناً برؤيته للتأكد من أنه لا يزال قادراً على اتخاذ القرارات.

وتفيد الصحيفة أن الشكوك تتصاعد بأن زمرة داخل الدائرة الحاكمة، التي يقودها شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، قد قامت على نحو فعال بانقلاب داخلي وإدارة البلاد باسم الرئيس.

ونقلت عن الأخضر بورقة، وهو إحدى الشخصيات التي طالبت برؤية بوتفليقة ومقاتل بارز سابق في حرب الاستقلال ضد فرنسا، قوله: "لدينا شعور بأن الرئيس قد اتخذ رهينة من قبل حاشيته المباشرة".

وأضاف: "ما الدافع من وجود هذا الفراغ السيئ الذي نشعر به على مستوى رئاسة الجمهورية؟".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك سلسلة من القرارات اتخذت، سواء كانت من قبل الرئيس أو أولئك الذين يعملون نيابة عنه في اتخاذ القرارات، تبدو كأنها تحضير لمرحلة انتقالية، ومن هذه القرارات تطهير جهاز المخابرات، وحبس كبار جنرالات الجيش، وسلسلة من القوانين التي تضمنت عقوبات جديدة وقاسية ضد الصحفيين وغيرهم؛ بدعوى أنهم يزعزعون "الروح المعنوية للأمة".

وأوردت عن عمر بلهوشات، كاتب في جريدة الوطن الجزائرية، قوله: "هناك اليوم صراع شرس بشأن من سيخلف بوتفليقة، ولا أحد يستطيع أن يتكهن بالزمن الذي سيحدث فيه أمر ما".

وعلى مدى فترة طويلة حتى يومنا هذا كانت الجزائر تحكم بطريقة سياسية وعسكرية مبهمة، غالباً ما توصف بالقوة، يتم فيها التوصل إلى القرارات وراء الكواليس من خلال نظام الآراء التوافقي الذي يمكن أن يكون قد أوشك على الانهيار، وفقاً للصحيفة.

وكان الرئيس بوتفليقة اتخذ مؤخرا عددا من القرارات "النادرة" والاستثنائية وصلت لإقالة أحد أقوى الشخصيات في النظام الجزائري وهو محمد مدين مدير المخابرات الجزائرية بعد أن أقال مقربين من مدين.

والجزائر لم تنضم إلى التحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه الرياض مؤخرا، كما أنها تعارض تدخل مصر والإمارات في ليبيا.