أعلن المدعي العام الماليزي الثلاثاء أن العائلة الحاكمة السعودية قدمت “هبة” بقيمة 681 مليون دولار (نحو  مليار و800 مليون ريال) ورطت رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في فضيحة مالية، لكنه استبعد أي شبهة بالفساد.

وقال محمد أباندي علي إن فحصا للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد كشف ان هذا المبلغ كان “هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ إلى رئيس حكومة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وصرح المدعي العام “أشعر بالارتياح لأنني لا أرى أي دليل يدل على أن الهبة كان شكلا من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شىء آخر مرتبط برئيس الوزراء”.

وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبد الرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء في 2013. وهي مرتبطة بالفضيحة المالية للشركة العامة "م1ماليجا ديفلومنت برهاد” (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009 لتحديث البلاد وتعاني من ديون تبلغ عشرة مليارات يورو اليوم.

ولم تعلق المصادر السعودية حتى الآن على هذه الأنباء غير المحددة، كون العائلة المالكة عائلة كبيرة ولم يوضح التقرير إن كانت الهبة جاءت في إطار سياسي أم اقتصادي كالوليد بن طلال على سبيل المثال، فالعائلة المالكة فيها مستثمرون عالميون، قد يكون لهم علاقات اقتصادية في ماليزيا وليس هناك ما يشير إلى تورط العائلة المالكة كدولة وحكومة في هذه المسألة حتى تظهر مزيدا من الحقائق.