في الوقت الذي كان ينعقد فيه مؤتمر حقوق الإنسان الخليجي في المنامة والذي رعته الحكومة وجميعات وشخصيات حقوقية وسياسية بحرينية وخليجية محسوبة على توجهات الحكومات الخليجية ظلت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة.

فقد أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين الاثنين (25|1) أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 57 متهماً في قضية أحداث سجن «جو» عما أسند إليهم من اتهام. وحكم على هؤلاء أيضاً بدفع غرامات إجمالية تقدر بزهاء 508 آلاف دينار (نحو 1,35 مليون دولار).

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصادر حكومية بحرينية إلى، تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر في مارس الماضي بافتعال أعمال "الفوضى والشغب والتمرد" داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل.

وتابعت الرواية الحكومية التي لا يمكن التأكد منها من مصادر مستقلة،  أن المسجونين استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة.

واعترفت المصادر، "اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام، كما لحقت إصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث". و قد يكون تعرض المسجونين لعمليات قمع نظرا لما تتضمنه هذه الأحداث من صدامات واسعة النطاق وخطيرة.

و تتواصل في البحرين القضايا الأمنية ولا يكاد تمر أيام بدون محاكمة لعشرات من المواطنين البحرينيين ويحكم عليهم بأحكام قاسية من السجن أو سحب الجنسيات وغيرها من الأحكام المشددة والتي تكون دائما عرضة لتنديد المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بعد أن تحول حراك بحريني سلمي إلى حركة احتجاجية نزعت إلى الطائفية والدعم الإيراني برفع شعارات مذهبية تجاوزت مطالب الإصلاح وفق وجهة نظر الحكومة التي عززتها تصريحات وتدخلات إيرانية لا تتوقف في البحرين وسائر دول الخليج، وهو ما لا يبرر بحال أية انتهاكات حقوقية في ذات الوقت.