شن السياسي الكويتي المعارض والنائب السابق ناصر الدويلة هجوما على سلطات بلاده منتقدا أسلوبهم في الدفاع عن النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي.
وقال الدويلة في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن النظام المقدس في مصر الذي تحاكم الكويت أبنائها المخلصين لأجله حفاظا على قدسيته و احتراما لوحشيته التي أظهرها في إلغاء المؤسسات الدستورية”, مؤكداً أن “كل قضية رفعت على أحرار الكويت تسجل في تاريخ الكويت نقطه سوداء وللأسف هذه النقط أصبحت بقع سوداء تستهلك شعبية الحكم وتستنزف محبته ومكانته”. حسب قوله.
وأضاف الدويلة قائلاً إن “الكويت تسجن وتحاكم وتلاحق أبنائها ليس لمصلحة الكويت بل بسبب لوثه علمانية تسيطر على الحكومة تتشفى فيها من مرحله كانت الكويت لها مظهر إسلامي”، مؤكداً أن “الحكومة الكويتية تسعى لسجن الأحرار وتجتهد لمسح أي مظهر من مظاهر الصحوة الإسلامية التي سادت قبل أربعين سنه فخلال أربع سنوات مسحت مظاهر الصحوة”.
وتابع الدويلة هجومه على حكومة بلاده مشيرة إلى أنه” يحاكم ليس لأنه حمل السلاح ضد دولته و نظامه بل لأنه يتمسك بالشرعية الدستورية كمنهج لا يحيد عنه وهذا يزعج الليبراليين العميان، وقد تنجح الحكومة بسجن ناصر الدويلة ويحقق أكثر من عضو فيها أمنية في نفسه ليس بصفته حاكم بل بصفته ناقم يحب الانتقام من خصومه باستخدام السلطة”.
وأضاف “لا أشعر أن العلمانية الكويتية تختلف عن الماركسية الماوية فهي تسحق كل معارضيها ولا تعترف إلا بذاتها وكل شعارات الحرية تدوسها إذا كانت إسلامية”.
وتابع “لم تحكم الكويت أي حكومة إسلامية الهوى فكل رؤساء حكوماتنا يتبنون الليبرالية لكنهم يراعون الناس ويحترمون الحرية إلا هذه الحكومة العقائدية”. !
وفي ختام سلسلة تغريداته وجه الدويلة رسالة إلى الأسرة الحاكمة قائلا فيها.. أسرة الصباح معنية في توثيق أواصر العلاقة مع الشعب وهذا واجب حكمائهم و الحكومة بليدة لا تفقه في سياسة الحكم وتدمر هذه العلاقة بدم بارد، نحن كشعب آلمنا جدا سلبية الأسرة الحاكمة أمام تصرفات الحكومة التي تهدم العلاقة مع الشعب بسبب العلمانية العمياء التي تسود أعضاء الحكومة”.
ومنذ الربيع العربي وبعد تهديدات لضاحي خلفان للإسلام الوسطي في الخليج ويواجه الكويتيون تراجعا في مستوى الحريات وتكميم الأفواه وصدور قوانين تقمع حرية الرأي وحرية التعبير من أجل نظام السيسي.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية الكويت الأسبوع الماضي على خلفية قانون جرائم المعلومات الذي بات سيفا بيد السلطة التنفيذية ضد الناشطين الكويتيين وطالبت هذه المنظمات الحكومة الكويتية بالتراجع عن هذا القانون.
