شككت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سعودية غير حكومية) في عدالة أحكام الإعدام الصادرة ضد سعوديين في العراق، واعتبرتها نتيجة "ضغوط طائفية"، بالإضافة إلى أن ظروفاً أمنية إقليمية أدت دوراً كبيراً في إصدارها.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور مفلح القحطاني، لصحيفة "الحياة" السعودية: إن "ملف السجناء كان وما يزال محل متابعة مكثفة، ولكن كلما ظهر لنا بصيص أملٍ بانفراج لبعض الوقت يعود الملف إلى التعقيد تارة أخرى، ونحن نعمل في كل الأحوال بكل طاقتنا لينال المتهمون محاكمات عادلة".
وأشار القحطاني إلى أن كثيراً من قضايا المتهمين في العراق "غير مكتملة الأدلة، ويتم إرغام المتهم تحت الضغط على إجابات تُدينه، إضافة إلى اتهامات ينكر المتهمون ارتكابها، ومع ذلك يُحكم فيها ضد المتهم دون توافر الأدلة المُدينة له".
وأكد رئيس الجمعية أن "سجناء سعوديين ما يزالون في السجون العراقية على رغم انقضاء مدد حجزهم"، آملاً من الحكومة العراقية الإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم.
وشدد على أن "هدف الجهات الحقوقية في السعودية تحقيق العدالة، لا التدخل في الأحكام على المتهمين، في حال أُعطوا حقهم القانوني ونالوا محاكمات عادلة، لكننا ندافع عن الحالات التي لم تنل أحكاماً تتناسب مع التهم".
وبيّن أن الجمعيات والحكومات في كلا البلدين تعمل على إيجاد حل لملف السجناء، إلا أن "بعض الجهود تذهب سدىً؛ فالبرلمان العراقي، مثلاً، سبق أن رفض اتفاقاً بين السعودية والعراق في شأن تبادل السجناء، وتارة أخرى تبرر الحكومة العراقية تعطيل إطلاق السراح بعدم وجود سفارة سعودية على أراضيها"، مستدركاً بأن "السفارة افتتحت الآن، ونأمل بأن تتحقق العدالة بشفافية".
وكانت السفارة السعودية في العراق أكدت، الاثنين الماضي، أنها ستعمل على نقض أحكام صادرة بحق مواطنيها في العراق، وإعادة محاكمتهم، بعد أن ثبت لديها خضوع السجناء للضغوط أثناء التحقيق.
وكان السفير السعودي في العراق ثامر السبهان زعم أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكنه طرح إمكانية بحث إعادة المحاكمة والتحقيق مع المتهمين نظرا لظروف اعتقالهم السابقة التي شابها عمليات تعذيب كما هو معروف عن السجون العراقية التي تعذب آلاف المعتقلين السنة.
