قال اتحاد كرة القدم إنه سيعقد جمعية عمومية طارئة وغير عادية في 20 مارس/ آذار بمقر الاتحاد في دبي، لبحث إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2016 - 2020.

ويأتي القرار بعد إعلان رئيس لجنة الانتخابات الحالية، منصور لوتاه، استقالته رسمياً الإثنين، على خلفية الجدل الأخير حول المادة السادسة "البند الخامس من لائحة الانتخاب" بشأن قانونية وجوده في اللجنة.

وأوضح اتحاد الكرة في في بيان رسمي أمس، إن "الدعوة لعقد جمعية عمومية جاءت حرصاً من الاتحاد على تناول ومناقشة الموضوعات المهمة ذات الصلة بالانتخابات المرتقبة مع الأندية، وعرضها للنقاش والمداولة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ومشاركة الرأي".

وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية "يأتي في سياق التفاعل الإيجابي مع ما طرحته بعض وسائل الإعلام المحلية حول قانونية لجنة الانتخابات المكلفة متابعة الإشراف على حُسن سير العملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة".

وكانت صحيفة "الاتحاد" كشفت بعد بحثها في لائحة لجنة الانتخابات باتحاد الكرة والمنتخبة من أعضاء الجمعية العمومية التي تتولى إدارة تنظيم انتخابات مجلس الاتحاد والإشراف عليها، وفقاً للائحة، عن خطأ إجرائي "جسيم" في تشكيل اللجنة يقوض من صحة انتخابها بالأساس.

وتنص المادة 6، المتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات في الفقرة (5) على ما يلي: “لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين”، وهو ما يتنافى مع وجود الرئيس الحالي للجنة الانتخابات وعضو اللجنة ذاتها في الدورة الانتخابية الماضية، المستشار منصور لوتاه.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فهناك سيناريوهين أمام الجمعية العمومية المرتقبة، الأول يتعلق بانتخاب عضوين جديدين مكان العضوين المستقيلين في لجنة الانتخابات، ليصبح الشكل القانوني للجنة سليماً، واستمرارها في حال لم يتقدم الأعضاء الحاليون باستقالات جماعية.

والثاني بإلغاء اللجنة الحالية، وتشكيل لجنة جديدة تقوم بإعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد.