وبخ الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة في حديثه لبرنامج الخط المباشر وزير التربية والتعليم حسين الحمادي قائلا له "أين أنت يا وزير التربية من المناهج والباحثين والأبحاث العلمية التي يشتريها الطلبة من المكتبات مقابل مبالغ مالية؟ وخاطب  وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات نجلاء العور التي لم يمضي على تسلمها منصب الوزارة سوى أسابيع قليلة، قائلا لها: "لا تحاسبي عطائي وأنت تفهمين يا وزيرة؟".  

تقصير الحمادي المستمر

منذ تسلم الحمادي ملف التربية والتعليم وحتى بعد تعيين وزيرين آخرين إلا أن تعثر الوزراة والميدان التعليمي لا يزال مستمرا. وقال حاكم الشارقة، "نحن الآن نخاطب وزارة التربية والتعليم، ونقول لهم من فضلكم إذا أحدثتم خللاً في منهج من المناهج، فهذا يُحدث تأثيراً في المجتمع، ونحن لا نريد مجتمعاً مشوهاً، فهذا مجتمع يحتاج إلى عناية، ولا نحتاج إلى بنائه كصف الطابوق"، وأضاف، "نجد الآن بعض المدارس تطلب من الطلبة إجراء بحث في مواد معينة، فكما أعرف وتم إبلاغي، أن بعض الطلاب يتوجهون إلى بعض المكتبات لتقوم بعمل البحوث لهم مقابل مبلغ مالي، وهذا لا يجوز، وأتساءل: أين وزير التربية والتعليم؟ أين وزارة التربية والتعليم من ذلك؟ فيجب على كل طالب أن يناقش البحث الذي يقدمه".

ورغم أن هذه المشكلة موجودة في الدولة منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن وزارة الحمادي لم تبذل أي جهد لمكافحتها، بل إن مواطنين يفيدون بأن المدارس والجامعات والمعلمين فيهما يعرفون بالبحوث الجاهزة وشرائها إلا أن أحدا لا يحرك ساكنا.

انتقاد الحكومة الاتحادية

وجاء حديث حاكم الشارقة لوزيرة تنمية المجتمع مطالبا إياها بعدم محاسبة مواطني الشارقة على المساعدات التي يقدمها لهم، وإبعادها تماماً عن نطاق حساباتها معهم، قائلاً " أقول لوزارة تنمية المجتمع، ليس لكم شأن في هذه المساعدات التي أقدمها لأبنائي مواطني الشارقة، فأنا أساعد أبنائي كما أريد، فلا تقوموا مقابل ذلك بقطع مساعداتكم لهم، وأطالب وزيرة تنمية المجتمع بأن تتفهم ما أعنيه من كلامي، وهو ألا يتم حساب الزيادة التي أقدمها لأبنائي كجزء من إعانة الوزارة لهم، فنحن نقول يا وزيرة تنمية المجتمع من فضلك اتركي مساعدتكم مستمرة كما هي، فأنا أبٌ يعطي أبناءه، وليس لكم شأن في ذلك، ونتمنى من الحكومة الاتحادية رفع مستويات رواتب التقاعد المتدنية". 

مكافحة الفقر في الدولة

وأضاف الشيخ القاسمي: "لدينا الآن حالات تحصل على إعانة اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع، وكذلك نضيف على هذه الإعانة من دائرة الخدمات الاجتماعية، نظراً لعدم كفاية الأولى فقط لتوفير المعيشة الكريمة، فعندما أخبروني بأن تصنيف هذه الحالات يأتي «على خط الفقر»، قلت: أنا لا أريد وجود لخط الفقر في الشارقة، فإذا نظرنا إلى متقاعدي الوزارات سنجد أن منهم من يحصل على 8 آلاف درهم شهرياً، وهو مبلغ غير كاف للعيش الكريم، ويبلغ عدد هذه الحالات 8 آلاف حالة إضافة إلى 2000 حالة من دون أوراق ثبوتية، فبلغ عدد حالات مستويات الدخل المتدني في الشارقة 10 آلاف حالة تعيش حياة غير كريمة، والمقصود من «حياة غير كريمة» أنه من الممكن أن يمد يده للحصول على صدقة، وهذا ما لا أريده".

بكلمة أخرى، فإن الشيخ سلطان القاسمي وكما هو واقع الحال يؤكد أن موظفي الإمارات في الحكومة الاتحادية يعيشون الكفاف ويلامسون الفقر بصورة متزايدة، ومع ذلك فإن الحكومة الاتحادية لا تقوم بما هو مطلوب منها من جهة، ويزداد اختلال العدالة الاجتماعية من جهة أخرى مع موظفي الحكومات المحلية خاصة في أبوظبي ودبي. كما أن تصريحات حاكم الشارقة تبطل الكثير من مزاعم السعادة التي تواصل الحديث عنها عهود الرومي وتزعم أن ميزانية الاتحاد ذات العجز الواضح جاءت لتحقيق سعادة المواطنين، فإذا  كانت الميزانية ذاتها تواجه عجزا معلنا وغير معلن، فكيف حال السعادة، على الوزيرة الرومي ألا تربط بين الميزانية والسعادة لأن هذه المقاربة لن تكون في صالح وزارتها.