قال حملة بطاقات ائتمانية إنهم يواجهون مماطلة بنوك عند التقدم بطلبات إغلاق حسابات بطاقاتهم الائتمانية، لافتين إلى أن تلك البنوك تعرض مزيداً من الامتيازات والإغراءات مقابل عدم إغلاق حسابات تلك البطاقات، وعندما لا تنجح، فإنها ترهق المتعامل عبر تعدد الإجراءات المطلوبة لإغلاق البطاقة.
وفي وقت أرجع خبيران، ذلك السلوك المصرفي، إلى أهمية البطاقات الائتمانية باعتبارها منتجاً مصرفياً يدر فوائد عالية تصل إلى 36% سنوياً، ويصبح بذلك سلوكاً طبيعياً منها عدم التفريط بالمتعامل الذي يحمل بطاقة ائتمانية.
إغراءات وعروض
وتفصيلاً، قال المتعامل مع بنك تجاري، محمد الشيراوي، إنه واجه سيلاً من الاتصالات من قبل قسم التسويق الخاص بالبطاقات الائتمانية في البنك، بعد اتصاله بخدمة المتعاملين بهدف إغلاق حساب بطاقته الائتمانية، مضيفاً أن الهدف من تلك الاتصالات كان تقديم مزيد من العروض على البطاقة، في محاولة لثنيه عن قراره بإغلاق البطاقة.
أما المتعامل محمد عبدالعظيم العطار، وهو متعامل لدى مصرف إسلامي، فقال إنه عانى كثيراً الكلفة التي يدفعها لبطاقته الائتمانية، نظراً لأن الأقساط لا تذهب لخدمة أصل المبلغ على البطاقة، ما اضطره لاتخاذ قرار بإغلاقها.
وأكد أنه فوجئ برفض البنك إلغاء البطاقة قبل مرور فترة على صدور كشف حساب الشهر الجديد، مشيراً إلى أنه تعرض لإغراءات من قبل موظفي المصرف للاحتفاظ بالبطاقة.
من جانبه، قال المتعامل أحمد النجار، إن موظف البنك التجاري الذي يتعامل معه أكد أنه لا يمكن إلغاء بطاقته الائتمانية بشكل مباشر، حتى تتم عملية التدقيق على البطاقة، وتحديد أي التزامات مستحقة عليها، لافتاً إلى أنه لا توجد مستحقات سوى المبلغ الذي كان يعتزم سداده.
واتفقت متعاملة، فضلت عدم نشر اسمها، في الرأي القائل بمماطلة البنوك في إجراءات إغلاق البطاقة الائتمانية، موضحة أن موظفي خدمة المتعاملين حاولوا تغيير رأيها، من خلال الاستفاضة في عرض مزايا البطاقة التي تحملها. وقالت إن الأمر استغرق أكثر من شهر لاقناع موظفي البنك بعدم رغبتها في الاحتفاظ بالبطاقة.
سلوك مصرفي
إلى ذلك، قال خبير الصيرفة الإسلامية، عصام بن أحمد باعطب، إن السلوك الذي يسلكه بعض البنوك تجاه الاحتفاظ بحسابات حملة البطاقات الائتمانية لا ينبع من فراغ، لافتاً إلى أن هذه الفئة من الاستثمارات تحقق عائدات سنوية تراوح بين 25 و36%، إذ يفرض بعض البنوك فوائد على البطاقة تصل إلى 2.99% شهرياً، إضافة إلى رسوم أخرى.
وأضاف أن الفوائد على البطاقات الائتمانية في الدولة مبالغ فيها جداً، مقارنة بالعديد من الدول التي تراوح فيها نسبة الفائدة الشهرية بين 1 و1.5% أي بين 12 و18% سنوياً، مطالباً بتخفيف الفوائد والرسوم على البطاقات.
ونصح باعطب، المتعاملين من حملة البطاقات الائتمانية، بضرورة توخي الحذر عند إغلاق البطاقة، مشيراً إلى أن البنك سيبذل جهداً من خلال إدارة التسويق، لإغرائهم بالإبقاء على البطاقة، إلا أنه لن يستطيع في النهاية الضغط على من يرغب في إنهاء علاقته بالمصرف، وإغلاق بطاقته.
ورأى أن العروض الترويجية المصرفية على البطاقات الائتمانية وما تحمله من مزايا قد تغرق المتعامل بديون كبيرة، مؤكداً أن البطاقات الائتمانية بوابة ذهبية تدخل منها البنوك لتحتفظ بالمتعامل أطول فترة ممكنة.