اقتحمت الشرطة الأردنية المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، وقامت بإخلائه من الموظفين وختم مدخله بالشمع الأحمر.
وقال جميل أبو بكر القيادي في الجماعة إن قوة من الشرطة قامت بناء على أوامر صادرة من محافظ عمان بإخلاء المقر الرئيسي في العاصمة من الموظفين كما أغلقته دون إبداء أي أسباب.

وتعمل الجماعة بشكل قانوني في الأردن منذ عشرات السنين، وتعتبر من أكبر الجهات المعارضة في البلاد وتحظى بشعبية في المملكة، ويعد جناحها السياسي - جبهة العمل الاسلامي - واحدا من اقوى الاحزاب السياسية في الاردن.

وارتفعت حدة المشاكل بين الجماعة والنظام الأردني، بعد ترخيص الأخير جمعية لقيادات منشقين بنفس الأسم، يقودها المراقب العام الأسبق عبدالمجيد الذنيبات.

وبعد ذلك بدأ النظام بالتضييق على الجماعة أكثر فأكثر، ومنع غالبية أنشطتها العامة، ورفض الأسبوع الماضي أن تجري انتخاباتها الداخلية ليختار مجلس شورى جديد، بحجة انها غير مرخصة.

في المقابل ترفض الجماعة القول بأنها غير مرخصة، وتؤكد أنها حاصلة الترخيص بقرار من مجلس الوزراء الأردني عام 1953. 

بدوره رحب رئيس جمعية الإخوان المسلمين المرخصة حديثا من قبل الحكومة الأردنية، عبد المجيد ذنيبات، بقرار إغلاق مقر الجماعة.

واعتبر في تصريحات صحفية أن "الإغلاق جاء تطبيقا لقرار محافظ العاصمة ووزارة الداخلية، الملكفتان بتطبيق القانون على الجماعة غير المرخصة، التي تعمل دون سند قانوني، حيث أصرت على إجراء الانتخابات دون إعلام الجهات الرسمية، وهي لا تملك الحق"، وفق قوله.

وكان أحد أشكال التصعيد الأولي هو اعتقال نائب المراقب العام لإخوان، والرجل الثاني في التنظيم زكي بني إرشيد، بسبب مقالة نشرها على فيسبوك انتقد في سلوك أبوظبي.

و أمضى بني إرشيد عاما ونصف العام في السجن بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة".

وواجهت الأردن ضغوطا كبيرة من أبو ظبي والقاهرة من أجل محاربة الإخوان المسلمين والتضييق على فرعها المحلي وحظره، وهو ما بدأت به شيئا فشيئا.