دافعت الحكومة الليبرالية الكندية بقيادة جاستن ترودو التي تتعرض لانتقادات المعارضة ومنظمات حقوقية، الأربعاء، عن قرارها بالسماح ببيع أسلحة للسعودية.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت في فبراير 2014 عقداً لبيع السعودية مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي.

لكن المحافظين يحذرون اليوم من صفقة البيع هذه التي يعتقد أنها الكبرى في تاريخ كندا، ويتهم الحزب الديمقراطي الجديد الليبراليين بتضليل الكنديين.

ومنذ توليهم الحكم في نوفمبر 2015 رفض الليبراليون إلغاء العقد، معتبرين أنه "عقد مبرم مع شريك استراتيجي"، ولا يمكن إلغاؤه من دون عقوبات وخسارة وظائف.

لكن وزارة العدل الكندية نشرت هذا الأسبوع وثائق رداً على دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالاتفاق، كشفت أن وزير الخارجية، استيفان ديون، وقَّع الجمعة الماضي تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي للمجموعة الأمريكية جنرال دايناميكس.

ونشرت وسائل الإعلام الكندية فقرات من الوثائق تفيد أن "ديون" قال إن بيع الآليات المزودة بمدفعيات رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات سيساعد الرياض في جهودها "لتطويق الاضطرابات في اليمن" ومكافحة تنظيم الدولة.

ورداً على الانتقادات، أشار وزير الخارجية الكندي، الأربعاء، إلى أن السعودية استخدمت بطريقة مسؤولة منظومات أسلحة مماثلة بيعت لها منذ 1993.

وقال للصحافيين: إن "أفضل وأحدث المعلومات تفيد أن السعودية لم تستخدم هذه الأسلحة بشكل ينتهك حقوق الإنسان".

وأضاف أن "هذه المعدات لم تستخدم أيضاً بطريقة تخالف المصالح الاستراتيجية لكندا وحلفائها".

لكن النائب عن حزب المحافظين توني كليمنت رأى أن مراقبة صادرات كندا من الأسلحة لا تحتاج إلى أدلة على مخالفات، بل عن احتمال سوء استخدام.

وقال: "إذا كان هناك دليل على إمكانية استخدامها ضد السكان المدنيين (...) فالعقد يجب أن يلغى".

وتعهد وزير الخارجية "بتعليق أو إلغاء تراخيص التصدير" إذا أظهرت "معلومات ذات مصداقية أن هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها: إنه في الوقت الذي يتطلع فيه الكونجرس والإدارة الأمريكية للبحث عن سبل من أجل احتواء إيران، بدأ سيناتور ديمقراطي في جهد جديد لحرمان السعودية المنافس الرئيسي لإيران في الشرق الأوسط من السلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ لم يصوت لمنع مبيعات الأسلحة للسعودية حليفة الولايات المتحدة وذلك منذ 3 عقود.

وأضافت الصحيفة أن هذا التحرك  يأتي في ظل شكوى المشرعين الأمريكيين من أن السعودية وعلى الرغم من أنها حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وواحدة من أكبر المشترين للسلاح الأمريكي، إلا أنها لا تتحرك بالضرورة بما يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.