بحث وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماعهم الـ18 أمس في مدينة الرياض تعزيز التعاون بينهم ومواجهة التحديات.

وعقد الاجتماع برئاسة وزير التعليم رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الدكتور أحمد العيسى، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

وقال العيسى إن انعقاد الاجتماع الـ18 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون يعكس اهتمام قادة دول مجلس التعاون بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبمواصلة العناية والاستدامة للجهود الأساسية لبناء الكوادر البشرية.

وأوضح أن حاجة الأوطان الخليجية إلى التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك تتزايد كلما زادت التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن ارتفاع وتيرة النجاحات التي يحرزها العمل الخليجي المشترك مرهون بتواصل العمل المشترك وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الاهتمام البالغ الذي يوليه قادة دول المجلس بالتعليم وبفروعه ومؤسساته الأكاديمية كافة، إيماناً راسخاً منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة».

كما التقى الوزراء بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعرب عن أمله بالتوفيق والنجاح للاجتماع.

ويأتي اجتماع وزراء التعليم بعد أيام من اجتماع وزراء الأوقاف خلال اجتماعهم الثالث في الرياض تحت عنوان "مواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف".

وتناول وزراء الأوقاف مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها، بحسب بيان صادر عنهم، "إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف، والاستراتيجية الإعلامية التوعوية والتثقيفية والتسويقية في المجال الوقفي، وخطة الدورات التدريبية المشتركة للعاملين في المجال الوقفي بدول مجلس التعاون".

 وشدد الوزراء على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وزيادة التكامل والتعاون بين دول المجلس في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما اجتمع الإثنين وزراء العدل بدول مجلس التعاون شددوا فيه على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وطالبوا بإقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وكذلك دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة.

وأكد المجتمعون رغبتهم في خلق بيئة تشريعية موحدة لدول المجلس مواتية لتحقيق تطلعاتهم وآمال مواطني دول المجلس في مزيد من الترابط والتكامل.