قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد هزاع الهاجري إن «الشرطة الخليجية ستبدأ مهماتها فعلياً مطلع الشهر المقبل، بعد اكتمال عديد موظفيها في مقرها الرئيس في أبوظبي»، مؤكداً أنها «ستكون بمثابة إنتربول خليجي وتتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء».

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عنه على هامش الاجتماع الثامن لوكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي: « سيكون لدى الشرطة قاعدة بيانات ضخمة، فيها أسماء المطلوبين والمبعدين، والبصمة العشرية بين الدول، وسيكون من مهماتها أيضاً تبادل المعلومات بين دول المجلس»، مؤكداً أنه «سيتم ربطها مع كل الأجهزة الأمنية الحساسة، وأجهزة الإنتربول في بلدان دول مجلس التعاون»، نافياً في الوقت نفسه فتح فروع لها في العواصم الخليجية «حتى الآن».

وفي ما يتعلق بالتمرين التعبوي «أمن الخليج العربي 1» الذي تحتضنه البحرين، أوضح أن «الأيام القريبة المقبلة ستشهد إعداد التصور الكامل عنه، والسيناريو المقترح»، متوقعاً أن «يكون ذلك خلال الشهر الجاري».

وشهدت الرياض أمس، اجتماع وكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الذي يسبق الاجتماع الـ18 للوزراء، وقال وكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور أحمد السالم خلال كلمته الافتتاحية: «ندرك أن الجريمة تتطور كماً وكيفاً، إذ إن الإرهاب يظهر لنا كل يوم بثوب ولباس جديد»، وشدد على أنه «لا يمكن للأجهزة الأمنية التصدي له، والحد من ضرره على شعوبها وبلدانها إلا بتطوير أساليبها».

وأضاف السالم: «في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول العالم ولا سيما المجاورة من الفتن والقلاقل والصراعات، تشهد دول الخليج استقراراً وأمناً، فالحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا وجمع بين شعوبنا»، مثنياً على جهود رجال الأمن الذين أثبتوا للعالم قدرتهم على مواجهة التحديات والتغلب على عناصر الإجرام والتخريب.

وقال وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي: «قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي من خلال تفعيل عدد من الأنظمة المشتركة»، مستدركاً أن استمرار الأعمال الإرهابية وفي مقدمها الجريمة المنظمة والتطرف تتطلب المزيد من الجهد».