تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي، وبلغت 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار)، مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه.

وبحسب الإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة على موقعها الإلكتروني، الخميس، فقد تراجعت الاحتياطات السعودية في مارس بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 2.617 تريليون ريال في مارس 2015، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وتراجعت الاحتياطيات في 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال، مقارنة بـ2.746 تريليون ريال في 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 6 سنوات (2009 - 2014).

ويأتي هذا فيما أعلنت السعودية في (25|4) الجاري عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن تراجعاً حاداً في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع العام الجاري، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.