أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً متفاوتة بالسجن، بينها السجن المؤبد، بحق 30 مداناً بقضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، فضلاً عن إسقاط الجنسية والتغريم.

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، على ثلاثين متهماً بجناية "إحداث تفجير، وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات، والتدرب على استعمال المفرقعات والتدريب على استعمالها، والترويج لأعمال تكون جريمة، والاشتراك في تجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال، وإتلاف منقولات تنفيذاً لأغراض إرهابية؛ أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد ضد ثمانية متهمين، والسجن لمدة عشر سنوات لمتهم، والسجن خمس سنوات ضد عشرين متهماً، وإسقاط الجنسية عن المتهم الأول والمتهم الثلاثين، وتغريم المتهم الحادي والعشرين مبلغ ثلاثة آلاف دينار ومصادرة المضبوطات".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر سبتمبر 2014، عندما خرج مجموعة من الأشخاص في تجمهر بمنطقة الدراز وأقدموا على إغلاق الشارع، والاعتداء على رجال الأمن بالزجاجات الحارقة، قاصدين من ذلك استدراجهم، ولدى اقتراب رجال الشرطة من العبوة قاموا بتفجيرها، مما أدى إلى تضرر أحد المحال التجارية.

ونقلت الوكالة عن صرح عيسى الرويعي، رئيس نيابة بنيابة الجرائم الإرهابية، أن النيابة العامة "استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات، واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين جميعاً، منهم متهمون محبوسون، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية".

و"للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم"، بحسب الوكالة.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الإجراءات القضائية في البحرين بصورة واسعة النطاق وتندد بالقوانين التي تستند إليها المحاكم في محاكمة ناشطين بحرينيين أو جنائيين أو مرتكبي أعمال عنف. وتوسعت سلطات البحرين في عقوباتها المشددة وخاصة سحب الجنسية عن عشرات آخرين من البحرينيين.