كشف الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الخاصة بانتخاب مجالس إدارات جديدة للاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2016 - 2020 تملك الصلاحية في استبعاد أي مرشح يقدم وعوداً انتخابية تفوق قدراته وقدرات الاتحاد المعني، أو يقدم وعداً بتقديم مبالغ مالية خلال حملته الانتخابية.
وشدد في مؤتمر صحفي الأربعاء على أن الهيئة لن تسمح خلال الدورة الجديدة أيضاً لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات المنتخبة بازدواجية المناصب بالجمع بين مناصب في الاتحادات والأندية في آن واحد، مؤكداً أن الأمر قد يصل الى حد سحب الثقة من رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المعني حال عدم الالتزام بهذا القرار.
وقال عبدالملك: «لاحظنا خلال فترة الحملة الانتخابية للدورة الجديدة أن بعض المرشحين يقدمون وعوداً كبيرة جداً لا تتماشى مع الحوكمة والشفافية، وتخرج عن نطاق القدرات المتاحة للاتحاد المعني، وقد تم توجيه إدارة الرياضة في الهيئة بوضع معايير محددة للمرشح يلتزم بها في حملته الانتخابية، بحيث لا يقدم وعوداً أكثر من قدراته، وألّا يقدم وعوداً يمكن أن تتسبب للاتحاد المعني، أو له كعضو، في مشكلة خلال فترة لاحقة، كأن يقوم بتقديم وعد بتقديم مبالغ مالية، وهذا الأمر مرفوض، وهذه الوعود لا تتماشى مع المبادئ الرياضية أيضاً التي نطالب بترسيخها، لذلك نتمنى أن يلتزم المرشحون بتقديم وعود انتخابية وفق المعايير المحددة، ومن يخرج عن هذا الاطار فإن اللجنة المشكلة للانتخابات تملك الصلاحية بأن تستبعد أي مرشح لاتحاد ما إذا لم يلتزم بالتعليمات الصادرة من الهيئة».
وحددت الهيئة مواعيد إجراء انتخابات تسعة اتحادات رياضية على مرحلتين، تشمل الأولى أربعة اتحادات، هي: الكرة الطائرة واليد والسلة والطاولة أيام 15 و20 و23 و27 يونيو المقبل، على التوالي، والتي ليس لديها مشاركات في دورة الألعاب الأولمبية صيف العام الجاري. وبلغ عدد المرشحين لشغل المناصب في هذه الاتحادات خلال المرحلة الأولى للانتخابات 57 مرشحاً، من بينهم تسعة لمنصب الرئيس، و39 لعضوية مجلس الادارة، وتسعة للعنصر النسائي، فيما تشمل المرحلة الثانية انتخابات الاتحادات المشاركة في الأولمبياد، وهي: التايكواندو والكاراتيه والدراجات وألعاب القوى والسباحة والشطرنج، إذ ستقام انتخابات هذه الاتحادات في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأوضح عبدالملك «غير مسموح في الدورة الجديدة بأي ازدواجية للمناصب بحيث يجمع مسؤولو الاتحادات بين مناصب في الاتحادات وأخرى في الاندية، حيث إن العديد من المشكلات التي واجهت عمل الاتحادات خلال الدورة الحالية كانت نتيجة ازدواجية العمل بين الاتحاد والنادي، لذا فإنه سيتم سحب الثقة من أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إذا لم يلتزم بهذا القرار».