قال نائب مدير البورصة الباكستانية إن بورصة بلاده تسعى للتحول إلى شركة مساهمة؛ لذلك تحتاج لإيجاد شريك استراتيجي لشراء حصة تتراوح بين 15 و40% منها، مشيراً إلى أن الأمر لقي اهتماماً كبيراً من بورصتي تركيا وقطر.

وذكر رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، في تغريدة له على "تويتر"، أن "تحالفاً قطرياً - تركياً يتفاوض لشراء 40% من البورصة الباكستانية، بصفقة تقدر قيمتها السوقية بـ73 مليار دولار".

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية، راشد المنصوري، تأكيده إجراء المحادثات بهذا الشأن لكنه قلل من أهمية الأمر، في حين لم يعلق مسؤولو البورصة التركية على الأمر، بحسب الوكالة.

وذكر هارون عسكري، نائب مدير البورصة الباكستانية الجديدة التي جرى تأسيسها بدمج البورصات الرئيسية، أنه في إطار عملية التحول إلى شركات مساهمة، تحتاج البورصة إلى إيجاد شريك استراتيجي لشراء حصة تتراوح بين 15 و40%.

وأكد من كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان، أنه "لقينا اهتماماً كبيراً جداً من بورصة إسطنبول وبورصة قطر".

وأضاف: "تم عقد اجتماعين مع مسؤولين ببورصة إسطنبول في المدينة التركية، وبعد ذلك زار وفد تركي رفيع المستوى باكستان. كما جرى عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية في الشرق الأوسط، ثم زار ممثل قطري آخر كراتشي".

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية، راشد المنصوري، إن المحادثات لا تزال في مهدها.

وأوضح: "زارونا وبحثنا الأمر، لكننا لم نناقش أي حصة أو استثمار في المستقبل القريب، نحن نركز الآن على تطوير سوقنا النقدية بصورة أكبر، وطرح المزيد من المنتجات والأدوات للمستثمرين المحليين والعالميين".

وذكر نائب مدير البورصة الباكستانية أن (كيه.بي.إم.جي) تعكف حالياً على تقييم قيمة البورصة التي تضم نحو 500 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقارب 73 مليار دولار.

وأضاف هارون عسكري أنه سيتعين على المستثمر الاستراتيجي أن يشتري حصة لا تقل عن 15% في الشركة وبحد أقصى 40%، وإذا قلت الحصة المباعة عن 40%؛ فسيتم بيع الباقي لمؤسسات أخرى.

وأشار إلى أن مصارف محلية وعالمية أبدت اهتمامها بشراء حصص نسبتها 5%، إلى جانب صناديق استثمار مباشر بالخارج.

وتابع عسكري: "ما من شك لدينا أننا سنستطيع بيع حصة الأربعين بالمئة كلها بشكل سريع جداً".

وتجري باكستان إصلاحات في القطاع المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة له في ثماني سنوات؛ بفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد وتدني أسعار النفط العالمية.

وفي السنوات الأخيرة جرى تحويل البورصات الرئيسية في باكستان إلى شركات مساهمة؛ للحد من تأثير سماسرة الأسهم وتعزيز قاعدة المستثمرين.

وفي الأسبوع الماضي بلغ المؤشر القياسي المؤلف من 100 سهم أعلى مستوياته على الإطلاق، بدعم من توقعات بأن (إم.إس.سي.آي) سترفع تصنيف باكستان من جديد إلى فئة الأسواق الناشئة من فئة الأسواق المبتدئة.