بعد سلسلة محاكمات مطولة في قضايا وصفت بالخطيرة، ابتداء من "دعم المجموعات المسلحة" و"الإرهاب"، وانتهاء بما تطلق عليه السلطات "تهديدا لأمن المجتمع والسلطة"، أصدر القضاء الإماراتي مؤخرا عدة أحكام بالبراءة لأشخاص قضوا فترات طويلة داخل السجون، تعرض فيها العديد منهم للتعذيب، بحسب منظمات حقوق الإنسان.

محاكمات سبقها اختفاء قسري للعديد من المعتقلين، لم يستطع أي من ذويهم معرفة أماكنهم، وتبعها تضييق على فريق الدفاع، وعدم السماح للمحامين بالالتقاء بموكليهم، كما يؤكد المتهمون.

ويرى العديد من الحقوقيين أن مسلسل الاعتقال في الإمارات بحق المعارضين، الذي ينتهي بالإفراج عن بعضهم بأحكام براءة بعد محاكمات شكلية، هو "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وتقول رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، صفوة عيسى، إن "بقاء المعتقلين في السجون السرية، ومعاملتهم بطريقة سيئة، وتعرضهم للتعذيب، واتهامهم بالإرهاب، والإساءة إلى رموز الدولة، ثم حصول تحول دراماتيكي، وإصدار أحكام بالبراءة، يدلل على أن المحاكمة أمنية وليست قضائية".

وتوضح عيسى أن القضاء في الإمارات ليس مستقلا بشكل كامل، وأن من يحدد البقاء في السجن من عدمه هو الجهاز الأمني، مع الأخذ بالحسبان الضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة، سواء الرسمية أو الشعبية أو الحقوقية".

حملة تشهير من إعلام الدولة

لم يتعرض المعتقلون للتعذيب وفقدان الحرية فقط، بل واجهوا حملة إعلامية شرسة من الإعلام الموالي للدولة، واتهامهم بالإرهاب، ووصل الأمر إلى حد التخوين، كما يوضح نشطاء.

وبحسب تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد تعرض المعتقلون إلى حملات تشويه أثناء فترات احتجازهم والتحقيق معهم، "شارك فيها الإعلام الحكومي، ونالت من شخوصهم وعائلتهم، وتضمنت في بعض الحالات القدح والذم والتشهير بحق المعتقلين، حتى قبل أن تثبت عليهم أي من التهم المدعاة بحقهم".

ويقول الناشط الحقوقي، أنس مقداد، إن "إعلام أبو ظبي كال العديد من التهم للمعتقلين، واتهم العديد من المواطنين بالخيانة، والأجانب بالإرهاب، والإساءة للدولة ونظامها، وتعريضها للخطر".

وأوضح مقداد أن عائلات المعتقلين المواطنين "تعرضت لمضايقات كبيرة؛ بسبب حملة التشويه ضد أبنائهم، وطردت زوجات بعضهم من وظائفهن، كما فرض حظر السفر على العديد من أقاربهم".