برئاسة أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، يعقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان، وتعزيز الأمن القومي العربي".
وقال السفير فهمي فايد، أمين عام البرلمان العربي للاتحاد، إن المؤتمر سيبحث سبل تفعيل آليات حقوق الإنسان كمدخل لدعم وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، ومعالجة قضاياه، وما قد يطرأ من انتهاكات لحقوق الإنسان، بهدف "درء أي تدخلات دولية أو خدمة أجندات أجنبية أو غايات سياسية أو أيديولوجية، تهدد أمن واستقرار الدول العربية، تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات"، على حد زعمه.
وأوضح أن الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً سيشارك فيه نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، وهادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، ويمثل وفد الدولة الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وأحمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وآمنة المهيري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
سياق المؤتمر
ويشير عنوان المؤتمر إلى خلط متعمد لمجال حقوق الإنسان والأمن القومي وكأن هذه الحقوق هي نقيض للأمن في الدول العربية والخليجية، في حين أن الحقيقة أن ممارسات أجهزة الأمن في الدول العربية هي النقيض لحقوق الإنسان وهذه الأجهزة ترتكب جرائم حقوقية منظمة بدءا من اعتقال الناشطين وقتلهم ومحاكماتهم الجائرة بزعم "حماية أمن الدولة" وأمام محاكم أجهزة امن الدولة والمخابرات العربية.
الدول الخليجية والعربية رفضت بشدة توصيات ونقاشات مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف الذي رعته الأمم المتحدة في مارس الماضي وأكدت أن التهميش وغياب الإصلاح والكبت وانعدام الحريات وانتهاك الحقوق وعدم القدرة على المشاركة السياسية هو السبب الرئيس للتطرف والتطرف العنيف، إذ أصرت أنظمة شاركت في المؤتمر على أن التدخلات الخارجية هي سبب التطرف والإرهاب وكذلك الاحتلال الأجنبي. ويرى مراقبون أن الحكومات المشاركة في المؤتمر لم تتهم عبثا "التدخلات الخارجية" بأنها سبب الإرهاب وما يعنيه من انعدام الأمن، علما أن الدول الخليجية والعربية الرسمية هي التي تستدعي التدخلات بذريعة مكافحة الإرهاب، ولكن هذه "التدخلات" غير مسموح بها إذا نادت لاحترام حقوق الإنسان، رغم أنه لا يوجد دعوات كهذه من جانب أي دولة غربية.
فواشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو كلهم يدعمون الاستبداد والقمع ويواصلون تصدير السلاح، وأحدث مثال على ذلك تسليم فرنسا لنظام السيسي حاملة مروحيات أولى، اليوم الخميس، كما أعاد الجيش الأمريكي تعاونه كاملا مع نظام السيسي رغم انتهاكات هذا النظام الحقوقية. وكذلك، اتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا أن واشنطن تنأى بنفسها عن انتقاد أبوظبي على خلفية الانتهاكات الحقوقية بسبب العلاقات الاقتصادية بينهما، وكذلك ذات الاتهامات لحكومة كاميرون بعلاقاتها مع أبوظبي.
تدرك هذه الحكومات أن الغرب لن يحرك أساطيله لفرض احترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولكنها لا تريد حتى سماع بيان او تصريح رسمي أو شبه رسمي من جانب أي حكومة، لأن الحكومات العربية تعبتر هذه البيانات "تدخلا".
