شهدت الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر الثلاثاء(14|6) "إفلات" وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، من استجواب حول استمرار استقالات المعلمين، رغم أن هذا الاستجواب الثاني له خلال شهرين حول نفس الموضوع.
الحمادي الذي "أفلت مؤقتا" اعتذ عن عدم حضور جلسة المجلس، للرد على سؤال العضو سالم علي الشحي، حول عدد المواطنين الذين قدموا استقالاتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة، خلال العامين الماضيين، وأسباب تلك الاستقالات، وكم عدد المعلمين المواطنين، الذين تم تعيينهم العام الماضي.
وانتقد الشحي اعتذار الوزير بزعم السفر، قائلاً: «نقدر ظروف الوزراء والمسؤولين، لكن منذ إرسال السؤال إلى اليوم مر نحو شهرين، وعقد المجلس خمس جلسات، والسؤال يطرح باستمرار على جدول أعمال الجلسات، وهو سؤال ذو أهمية، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويستحق اهتمام الوزير».
وكان الحمادي في إجابة سابقة أثار عاصفة من الجدل والاستنكار لاستخفافه بظاهرة استقالات المعلمين معتبرا أنها طبيعية، والتي بلغ مجموع ما أعلن عنه في أبريل 712 حالة، قبل أن يعلن عن 319 حالة أخرى للعام الجاري.
رفض رد وزير العدل
من جهة أخرى، رفض عضو المجلس الوطني، سالم عبيد الشامسي، الرد الكتابي لوزير العدل، سلطان سعيد البادي، حول سؤال بشأن تأخر الوزارة في نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
وأكد الوزير، في رده الكتابي، أن وزارة العدل تلتزم بما ورد في الدستور، بشأن نشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد، مشيراً إلى أنه لا يدخل في صلاحيات الوزارة، الاستعلام عما تم حيال أي إجراءات سابقة لتاريخ ورود أي مرسوم في الجريدة الرسمية، أو عن سبب عدم الورود للنشر.
وقال: «منذ انتقال تبعية الجريدة الرسمية لوزارة العدل، في الأول من يوليو 2008، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1971، بشأن الجريدة الرسمية، فإنها لم تتأخر عن نشر أي قانون أو مرسوم بقانون ورد إليها من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والضوابط القانونية المنظمة لذلك».
وتزعم السلطة التنفيذية أنها تتعاون مع المجلس الوطني إذ تصفه بأنه "سلطة تشريعية" رغم أن الوصف الأكاديمي والسياسي الدقيق أنه "هيئة استشارية" نظرا للدور الذي يقوم به بالفعل بنص الدستور، ونظرا لواقع ممارسة المجلس لصلاحياته وسلطاته "المختصرة" لصالح السلطة التنفيذية تماما.
