أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات تنتهج استراتيجيات اقتصادية مرنة تعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وفق آليات السوق المتعارف عليها، وأشارت الهيئة خلال ندوة مفاهيم الثقافة المالية والتي نظمتها غرفة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة واستضافها نجيب عبدالله الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون أن هناك حاجة لترسيخ مفاهيم الثقافة المالية ورفع الوعي بالاستثمار.
وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن وظائف سوق المال هي جذب الاستثمارات وتوزيعها وتخصيصها للفرص الاستثمارية أو الاستخدامات المختلفة، فيما ينصب دور الجهاز المصرفي على توفير التمويل للوحدات الإنتاجية في الآجال القصيرة والطويلة، وأن سوق الأوراق المالية هو الذي يلبي الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل.
وأوضح أن إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد بات وشيكاً وهو ما سيتيح التملك الكامل أو الجزئي لتحفيز الشركات العالمية للاستثمارات الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تخدم أهداف ورؤية دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد، لافتاً إلى عدم وجود قيود على خروج الأموال من الدولة في ظل الاقتصاد الحر.
وأضاف: ألزمنا شركات الوساطة بإنشاء إدارة المستثمرين وهي معنية بمتابعة ومساعدة المستثمرين، وذلك بعد رصد مبلغ 2.1 مليار درهم خلال الفترة الماضية كأرباح لم تصل لأصحابها من المستثمرين نتيجة لخطأ في العنوان أو رقم الهاتف وآليات الشركات والعقود مع البنوك والتي تؤدي لتراكم المبالغ، مشيراً إلى إلزام الشركات بتحديث بيانات تسجيل المستثمرين، والإعلان عن توزيع الأرباح عن طريق المقاصة المرتبة بالمصرف المركزي.
وأكد أن الاستثمار الأمثل يجب أن يتوافر فيه عدة شروط كتحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى محدد من الأخطار، أو تحقيق أدنى درجة من الخطر عند مستوى محدد من العائد، وحدد خلال الندوة أنواع الأسواق المالية ومهامها وأنواع السندات ومميزاتها وأنواع صناديق الاستثمار، وتطرق إلى تعريف مؤسسات سوق الأوراق المالية ومهامها.
وأوصي المشاركون في الندوة بضرورة مراجعة البيئة الاستثمارية كي تصبح أسواق المال مكاناً لتجميع المدخرات وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والتنمية، ودمج سوقي الأوراق المالية في سوق واحدة، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الاقتصادية لتواكب المرحلة الجديدة، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء صناديق استثمارية.
