استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الحكم على كل من احمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي بثلاث سنوات سجنا في (13|6)، فضلا عن محاكمة 15 يمنيا آخرين بتهمة إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة "الإخوان المسلمين" وجمع التبرعات والأموال دون الحصول على إذن مسبق من السلطات والانتماء لمنظمات غير شرعية مشيرا إلى قضاء المحكومين سنتين من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وقال المركز إنه يتابع وضع ثلاثة من النشطاء الأربعة منذ اعتقالهم بالتعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة. 

وتابع: "من المعلوم أن عناصر الأمن بمركز القصيص بدبي قد ألقوا القبض على السيد البحري في (22 |4|2014) بعد تفتيش منزله وترويع أطفاله ثم نقله إلى أبو ظبي لأسباب غير معروفة في الساعات الأولى من اليوم الموالي. كما اعتقل أيضا السيد الحلو في ظروف مماثلة من قبل عناصر الأمن بمركز القصيص في 22 ابريل 2014 وكذلك السيد الملا في 1 مايو 2014 من قبل عناصر أمن الدولة في دبي الذين قاموا بتكبيل يديه أمام زوجته وأولاده وأقاربه واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدم علم وإدراك اسرته لأسباب اعتقاله.

وأوضح المركز أنه في (22|8| 2014)، تم نقل كل من أحمد الملا وعبد الله الحلو إلى سجن الوثبة وتمكنت عائلة السيد البحري من زيارته في يوليو 2014 بنفس السجن.

يشار إلى أنه قد وقع احتجاز بدر البحري وأحمد محمد الملا وعبد الله الحلو تعسفيا لعدة أشهر، بعد ان تأجلت محاكمتهم التي كان من المفترض أن تتم يوم 26 يناير 2016 الى اجل غير مسمى.

وشدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في ختام بيانه أنه يستنكر ويدين بشدة هذه المحاكمة الجائرة وغير العادلة ويطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي:

وطالب بالافراج الفوري والغير المشروط عن كل من احمد الملا، بدر البحري عبد الله الحلو وفيصل الشحي، ومراجعة جميع مراحل هذه المحاكمة التي لا تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا إلى التحقيق في عدم توفر الضمانات القضائية التي تهدف إلى جعل المحاكمة عادلة لأحمد محمد الملا وبدر البحري عبد الله الحلو وفيصل الشحي، وإيقاف كافة الاجراءات الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان 

ضمان استقلال المجتمع المدني والاعتراف بحقه في الوجود.

وشدد على ضرورة احترام جميع الالتزامات والتعهدات الدولية وخاصة التي صادقت عليها الإمارات خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في عام 2013، والمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات ذات الصلة.