دعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى توحيد المواقف، واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء، وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والمليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وتقديم مجرمي الحرب للعدالة الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعقدت مساء الاثنين(20|6)، في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد أيضاً على "ضرورة تقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية".

وبيّن أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مؤكداً "دعم المملكة العربية السعودية الإجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي".

كما جدّد مجلس الوزراء السعودي -بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف- "مطالبة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه؛ عبر القتل الممنهج، والتعذيب، والحصار، وتدمير الممتلكات، وعمليات التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده"، وفق تعبير البيان.

واستقبل الملك سلمان مؤخرا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي أكد له موقف الرياض الثابت من دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقد تزامنت هذه الجلسة مع اتهامات إيرانية للسعودية بدعم سلطات البحرين في سحب الجنسية عن المرجع الشيعي عيسى أحمد قاسم من جهة، ومع تأكيد الرياض على عدم عقد أي لقاءات مستقبلية مجددا مع إيران بشأن ترتيبات الحج بعد أن أهدر الإيرانيون فرصة سابقة.