طالب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإعلاميين إلى أن يكونوا كالمعلمين للمجتمع والمربّين، حتى يستفيد المجتمع ويتطور بتطور الإنسان.

وقال خلال اللقاء الخاص بنخبة من الإعلاميين: «الإعلامي يجب أن لا يكون منساقاً وراء رغبات القارئ أو المستمع، بل نتمنى أن يكون الإعلامي واثقاً من نفسه فهو من يُربي المستمع، ويُربي القارئ، ونحن نتمناه في هذه الصورة»، على حد تعبيره.

وتخالف هذه المطالبة كل ما يعرف عن أهلية المتلقي وحقه وقدرته على الاختيار في الرسائل الإعلامية الموجهة، إذ لم يعد هناك لوسائل الإعلام هذا الدور وفق نظريات الإعلام بل إن "الجمهور العنيد" هو أهم ما يتصف به المتلقي ولم يعد باستطاعة أي وسيلة إعلامية ذلك التأثير الذي كان سائدا قبل عقود.

وأضاف حاكم الشارقة في حديثه عن الإعلام الراهن «نتمنى أن نرى الإعلامي مربيّاً، نتمنى أن يُثقّف ويُعلّم ويرتقي، ولكن إن جئنا فقط على مستوى رغبات الناس، فهي كثيرةٌ، نحن نتمنى أن يترفع الإعلامي عن هذه، ويكون في مستوى جيد، لأن رسالة الإعلامي رسالة سامية كبيرة، وليست مجرد رسالة فقط أن تؤخذ الأخبار وتنشرها». 

وتابع حاكم الشارقة: «نقول لإخواننا رؤساء التحرير، عندما تخرج الصحيفة، يفترض أن يقرؤوها، صحيح رئيس التحرير يقرأها من قبل، ولكن لابد أن يرى ماذا فيها، ولو اتصل بي على وقتها حتى الساعة الثالثة فجراً فأنا سأقول له في صحيفتك خطأ كذا وكذا، ولذلك أنتم الآن المجتمعون، من كل الصحف والمحطات والتلفزيونات موجودون فلماذا لا نطرح الآن هنا رسالة قوية للإعلام العربي الذي أصبح مثلما ترون في كل مكان، من تنابز بالألقاب والمهاترات».

ويعتبر هذا الطرح تدخلا بطريقة أو بأخرى في حرية الصحافة من حيث المبدأ، فالإعلام الذي تفرض عليه هذه الرقابة ليس إعلاما حرا لجمهور حر وإنما هو دعاية موجهة ومستهدفة تتعامل مع الجمهور على أنه غير مؤهل للتلقي وتمييز الرسالة المناسبة من غيرها. يجب أن يظل الجمهور هو صاحب الحق في قبول أو رفض الرسائل الإعلامية التي لا تناسبه خاصة في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير وتعدد وسائل الإعلام التي وسعت له حرية الاختيار في التعرض لما يشاء وتجاهل ما يشاء ولم يعد للرقابة مكان فيها.

وبسبب ممارسات كهذه يقوم بها جهاز أمن الدولة، فقد صنفت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير لها في أبريل الماضي، وضع حرية الإعلام في الدولة تحت "وضع صعب" وذلك ضمن خمس فئات كل فئة بلون تعكس خطورة أو وضع حقوق الإنسان في العالم، وقد جاءت الدولة باللون الأحمر الذي يرمز إلى "صعب" وفق تصنيف المنظمة وهي الدرجة ما قبل الأخيرة فقط في التصنيف.

فدولة الإمارات ضيقت حرية التعبير وصادرت حق استخدام وسائل التعبير وأخفت الصحفيين قسريا وكان آخرهم الصحفي الأردني تيسير النجار المخطتف لدى جهاز أمن الدولة منذ ديسمبر الماضي، وقبله حاكمت وسجنت العشرات بسبب استخدام حرية التعبير وحرية الانترنت.

في الوقت ذاته، صنفت مؤسسة "فريدوم هاوس" المختصة بحريات الصحافة حول العالم لعام 2016، دولة الإمارات بأنها دولة "غير حرة".

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من ضمان الدستور الإماراتي لحرية التعبير، إلا أن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية تعمل على تضييق هذه الحريات بشتى السبل، معتبراً أن القانون الاتحادي الخاص بتنظيم المطبوعات والمنشورات في جيع جوانب وسائل الإعلام، يعد واحداً من أكثر القوانين تقييداً لحرية الصحافة في العالم العربي.