استضافت مؤسسة الإمارات ضمن مبادرة «حلقات شبابية» إحدى الحلقات بعنوان «الشباب والادخار»، وذلك في مجلس الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان في أبوظبي، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وشما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
حضر الحلقة عدد من الشباب من مختلف الجامعات في أبوظبي إلى جانب خبراء ومتحدثين في مجال محو الأمية المالية، من برنامج «اصرف صح» التابع لمؤسسة الإمارات وذلك تحت إشراف ممثلين من مؤسسة الإمارات ومجلس الإمارات للشباب.
وتأتي هذه الحلقة، في حين أظهرت دراسات إحصائيّة عديدة أنّ نحو 70% من الشباب الإماراتي الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة قد وقعوا تحت وطأة الديون.
ومن خلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الشيخة شمة بنت سلطان على أهمية تعزيز الوعي الادخاري بين الشباب أكثر من أي وقت مضى، كما أشارت إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية في نشر هذا الوعي بين صفوف الشباب الإماراتي وحول كيفية إدارة شؤونهم المالية بطريقة فعالة وصحيحة.
من جهتها قالت شما بنت سهيل فارس المزروعي: إن تصدر غياب مفهوم الادخار بين الشباب له تأثير كبير على الاستقرار الأسري في المجتمع، حيث الإسراف وعدم الاعتدال في النفقة، خاصة الصرف على الكماليات مع عدم حسن التدبير في الصرف، وعدم القدرة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، له آثار سلبية على نفسية الشباب وعلى المجتمع ككل.
تأتي هذه الإحصائية "المرعبة" اجتماعيا واقتصاديا في ذروة حديث مؤسسات الدولة عن النمو والازدهار الاقتصادي والرفاه والسعادة ومشاريع دعم الشباب إلا أن الواقع يؤكد أن وجها آخر مغيب عن الحقيقة التي تناقض جميع الادعاءات. فالشباب الإماراتي يواجه اليوم الديون من أجل توفير حياة كريمة سواء في زواج أو في امتلاك منزل أو سيارة فضلا عن تكاليف التعليم والصحة والحياة اليومية والخدمات المتوفرة التي تستنزف الأموال.
مراقبون يعتقدون أن بقاء الشباب الإماراتي رهينة هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلد نفطي عمت مساعدته وعطاؤه معظم دول العالم إنما هو سياسة مقصودة بحد ذاتها حتى يظل الشاب الإماراتي مثقلا وغارقا في الديون وتبعاتها، وكأنه لا يكفيه ما ينتظره من تجنيد إجباري يختطف عامين من حياته، حتى بات مستقبل الشباب الإماراتي غامضا في ظل تراجع اليقين الاقتصادي بعد انعدام اليقين السياسي والديمقراطي الذي يطالب به الإماراتيون.
فهل يوفر مجلس الإمارات للشباب خلاصا لشباب الإمارات من هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية للانتقال إلى مربعات أخرى من حقوقه وحرياته؟
