شاركت دولة الإمارات في المؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، الذي بدأ أعماها بتونس الأربعاء(20|7)، في إطار أعمال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.  ويناقش المؤتمر- بحسب وكالة أنباء الإمارات- الذي يستمر يومين وتشارك فيه وفود عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدداً من المواضيع الهامة، من بينها "دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مكافحة الإرهاب ودور هذه الأجهزة في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية، إضافة إلى الأسس المعتمدة لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية".

ولدى افتتاحه الفعاليات، أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية التعاون والتنسيق العربي في هذا المجال خاصة بالتوازي مع «السنة العربية لمواجهة الإرهاب» التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب هذا العام، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الجهد المشترك لمكافحة الإرهاب، حيث إن تنقل الإرهابيين لا يتم عبر التسلل من الحدود فقط بل كذلك من المنافذ الرسمية بتزوير الأوراق الثبوتية والتأشيرات اللازمة. 

وفي هذا الصدد "أكد أهمية دور هذه الأجهزة في مقاومة تزوير الوثائق عن طريق استعمال التقنيات الحديثة وإنشاء قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الأجهزة العربية".

وبذريعة محاربة الإرهاب، قامت أجهزة الجوازات في دول خليجية وفي الإمارات  تحديدا بسحب الجنسية والوثائق الثبوتية عن 7 ناشطين ومثقفين لتوقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011، وذلك في ديسمير 2012.

ومؤخرا قامت بسحب جنسية 3 أبناء لأحد معتقلي الرأي وصادرت وثائقهم الرسمية، وكذلك أحد المواطنين في مدينة العين حيث سحبت منه الأرواق الثبوتية بما فيها جواز السفر وخلاصة القيد، في حين ترفض الجوازات تجديد وثائق الناشطين الإماراتيين وخاصة خلاصة القيد وتمنع تجديدها عن أبناء الناشطين وأحفادهم ضمن سياسة العقوبات الجماعية.

وفي البحرين تندد منظمات حقوق الإنسان بتوسع السلطات بسحب الجنسية وإسقاطها عن العشرات. 

وتقوم أجهزة الجوازات العربية عموما بمعاقبة الناشطين المدنيين السلميين بمنع إثبات الشخصية عنهم حينا وعدم تجديدها حينا آخر أو مصادرتها بادعاء مكافحة الإرهاب في حين أن المتورطين بأعمال العنف تفشل أجهزة الأمن والمخابرات العربية من توقيفهم أو حتى التعرف عليهم، على ما يقول ناشطون.