حذّرت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين فيها من استخدام خدمات VPN لإخفاء الأثر بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ كالدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.

ونص التعديل الجديد للقانون على أن أي شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم ip الخاص به، سيكون عُرضة للسجن المؤقت والغرامة المالية التي لن تقل عن 500 ألف درهم، ولن تزيد على 2 مليون درهم.

ووفقاً لقانون قطاع الاتصالات والجريمة الإلكترونية الذي أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديلاً له، والذي تَمَثّل في منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به.

جدير بالذكر أن القانون كان مقتصراً على منع المواطنين فقط من إخفاء هويتهم؛ لكن التعديل الجديد سمح للشرطة بملاحقة أي شخص داخل دولة الإمارات يستخدم خدمات VPN لإخفاء رقم IP الخاص به؛ كالمقيمين والعمالة الوافدة.

وتحظر الدولة العديد من المواقع العربية والانجليزي بزعم مخالفتها لسياسة الدولة.

وحجب السلطات ثلاثة عدة مواقع إخبارية كان من بينهم موقع "الإمارات 71" وموقع صحيفة "ميدل إيست آي"، وموقع صحيفة "العربي الجديد" باللغتين العربية والإنجليزية، وحجبت في وقت سابق أيضًا موقع "إيماسك" وشؤون إماراتية و"نون بوست"، وموقع "عربي٢١"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

وعلى الرغم من أن الإمارات دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 32 منه على ضمان الحق في المعلومات وحرية الرأي وحرية التعبير، لكن السلطات لا تعطي أي اهتمام لهذا الأمر.

وتصنف منظمات حقوقية معنية بالحريات الصحفية مثل "فريدوم هاوس" أو "مراسلون بلا حدود" دولة الإمارات في مراتب متأخرة جدا في مجال الحريات الصحفية، إذ جاءت في المرتبة 119 على مستوى دول العالم في الحرية الإعلامية، كما صنفها "فريدوم هاوس" بأنها دولة "غير حرة" و هو الوصف الأخير في تصنيفات الدول.

ويعتقل جهاز الأمن صحفيين ومدونين وناشطين لمجرد التعبير عن الرأي حتى ولو لم يتعلق الأمر بدولة الإمارات كما هو الحال مع الصحفي الأردني تيسير النجار المختطف قسرا منذ ديسمبر الماضي في أبوظبي لتدوينة على "فيس بوك" ندد فيها بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 وعندما كان في بلاده.