أحدث الأخبار
  • 12:58 . بما فيها العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص... المزيد
  • 12:20 . البيت الأبيض يعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات... المزيد
  • 12:01 . أسعار النفط قُرب أعلى مستوى في أسبوعين... المزيد
  • 11:48 . سلطان القاسمي يوجه باعتماد العربية لغةً رسميةً في حضانات الشارقة الحكومية... المزيد
  • 11:17 . سفير أبوظبي لدى واشنطن ينعى الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان"... المزيد
  • 10:40 . "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة إلى "A/A-1" مع نظرة "مستقرة"... المزيد
  • 10:23 . ريال مدريد يستعيد المركز الثاني في الليغا بفوزه على ليغانيس... المزيد
  • 01:27 . إيران تنفي ضلوعها في قتل الحاخام اليهودي بالإمارات... المزيد
  • 12:48 . "الاتحادية" تعلن موعد انتهاء مهلة تسجيل تراخيص أكتوبر ونوفمبر في ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:39 . اليوم.. افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي... المزيد
  • 09:52 . الإمارات تعلن القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي في دبي... المزيد
  • 09:04 . صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 08:45 . قدم شكره لأبوظبي.. نتنياهو يتوعد قتلة الحاخام "تسفي كوغان"... المزيد
  • 08:25 . جيش الاحتلال يعلن إصابة 11 عسكريا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة... المزيد
  • 07:28 . الحكومة تصدر مرسوماً اتحادياً لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية... المزيد
  • 07:14 . تعليقاً على مقتل الحاخام الإسرائيلي.. قرقاش: ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار... المزيد

شركات تفرض نسب «تحمّل» على قطع الغيار في وثائق التأمين

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-07-2016


قال مسؤولون في قطاع التأمين إن شركات تأمين تشددت، خلال الفترة الأخيرة، في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات الجديدة، وذلك من خلال فرض نسب تحمّل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً، لافتين إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار بحسب طراز المركبة.

وأكدوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أن هناك تركيزاً أكبر على احتساب أسعار الوثائق، وفق أسس فنية واكتوراية، لتحديد الأسعار الحقيقية بدقة ولتفادي الخسائر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة والتصليح في الوكالات يزيد من حجم الأعباء المالية المترتبة على شركات التأمين. وأوضحوا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية جراء المنافسة.

بدورها، اعتبرت هيئة التأمين أن نسب التحمل على قطع الغيار بالنسبة للتأمين الشامل في الوكالة، هي استهلاك، موضحة أنه يجب على صاحب المركبة التي مضي على استعمالها سنتان أو ثلاث سنوات، وتستلزم قطع غيار جديدة، أن يتحمل ما يقابل استهلاك تلك القطع.

تسعير الوثائق

وقال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، تشدَّد خلال الفترة الأخيرة في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات، من خلال فرض نسب تحمل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً.

وأضاف أن هذه النسب ترفع من قيمة وثيقة التأمين وتقلل من حجم المخاطر التي يحتمل أن تتكبدها الشركات لدى الحوادث، أو تسوية المطالبات التأمينية المتعلقة بالمركبات، موضحاً أن عدداً قليلاً من الشركات كان يلجأ إلى تحديد نسبة من قيمة قطع الغيار وتحميلها للسائق أثناء الحوادث أو التعويض.

وذكر أن عدد الشركات التي بدأت تطبق ذلك وتتبع هذه السياسات، بدأ بالارتفاع في السوق المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار، حسب نوع السيارة وطرازها، فضلاً عن السجل المروري للمؤمَّن عليه، وغيرها من العوامل الأخرى التي تنظر فيها شركات التأمين لدى تسعير وثائق المركبات.

تكاليف الصيانة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن بعض شركات التأمين تسعى إلى خفض معدلات الخسارة في قطاع التأمين على المركبات عبر فرض نسب تحمل على قطع الغيار خلال السنوات الأولى من عمر المركبة، مشيراً إلى أن هناك تكاليف كبيرة تتكبدها شركات التأمين جراء صيانة المركبات في الوكالات المعتمدة.

وأضاف قبان أن هذه الإجراءات تسهم في رفع أسعار الوثائق بنسب محددة، وتوزع الخطر ما بين شركة التأمين والمؤمن عليه، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من أقساط التأمين على المركبات لا يعاد تأمينه خارج الإمارات بل تحتفظ به شركات التأمين داخل السوق المحلية، وبالتالي فإن قطاع التأمين على المركبات لا يواجه ضغوطاً من شركات إعادة التأمين العالمية.

المركبة المتضررة

إلى ذلك، قالت هيئة التأمين، في ردها على أسئلة الصحيفة المحلية، إن نسب التحمل على قطع الغيار بالنسبة للتأمين الشامل في الوكالة هي استهلاك، فصاحب المركبة المتضررة التي مضى على استعمالها سنتان أو ثلاث سنوات والتي يتم وضع قطع غيار جديدة فيها، يجب أن يتحمل ما يقابل استهلاك تلك القطع تطبيقاً لمبدأ إعادة المتضرر والمركبة المتضررة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.