كشف تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، أن 179 منتجاً تُستورد من الإمارات سجلت مزايا تنافسية مرتفعة في سوق الواردات السعودية، حسب مؤشر «بلاسا» للمزايا التنافسية، خلال السنوات من 2012 حتى 2015، واستمر العدد في الزيادة لترتفع أنواع السلع إلى 213 منتجاً عام 2015.

واستند التقرير في نتائجه إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، موضحاً أن التنافسية النسبية لمنتج محدد في سوق صادراته تعد عالية عندما لا يقل المؤشر عن 100.

ونشرت صحف محلية التقرير الذي أفاد بأن الذهب شكّل أكبر واردات السعودية من الإمارات بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار (6.62 مليارات درهم)، تمثل 35% من الواردات العالمية للسعودية من هذه السلعة في 2015، ويقابل مؤشر التنافسية النسبية لصادرات الإمارات من هذه المجموعة إلى السعودية 665 نقطة مئوية.

وشدد التقرير على أن أعلى تنافسية نسبية للمنتجات الرئيسة التي استوردتها السعودية من الإمارات سجلتها أسلاك النحاس، إذ بلغت 1047 نقطة مئوية.وأكد التقرير أن النفط يهيمن بدرجات متفاوتة على اقتصادات السعودية والإمارات، إلا أن التجارة بين البلدين صمدت أمام تأثيرات انخفاض أسعاره في السوق العالمية.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط في الشهور الأخيرة، يُتوقع أن يبقى الطلب على السلع المستوردة في البلدين مرتفعاً، ما يزيد من التوقعات باستمرار أنماط التجارة ذاتها بين الطرفين.

وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية متينة مع السعودية، ولا شك أن التبادل التجاري القوي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الأداء الاقتصادي لهذه الدول، وتالياً أداء دول المنطقة كلها»، مضيفاً أننا «نحتاج بشكل دائم إلى تطوير آليات التعاون في ما بين دول المنطقة لتقديم أفضل المعايير والممارسات التي تضمن تدفقاً سلساً ومن دون عوائق للسلع والخدمات بين الأطراف كافة بما يعود بالفائدة على الجميع».

ولفت التقرير أن السعودية تُعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للإمارات، فقد أسهمت سهولة حركة البضائع بين البلدين بفضل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وكفاءة نظام النقل في تعزيز هذه الشراكة.

وحلت السعودية عام 2013 كثاني أكبر سوق لصادرات الإمارات بعد الهند. وارتفع فائض التجارة مع السعودية لمصلحة الإمارات من 18 مليار درهم في 2011 إلى الذروة في 2013، بقيمة بلغت 41 مليار درهم، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 40 مليار درهم في 2014، وفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات.

وذكر التقرير أنه رغم تنوع السلع التي تبادلتها السعودية تجارياً مع الإمارات، يمكن ملاحظة هيمنة منتجات محددة مثل اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والعملات، وغيرها، فقد بلغت قيمة الواردات منها 3.7 مليارات دولار (13.6 مليار درهم)، بحصة نسبتها 22% من إجمالي واردات السعودية من الإمارات.

يشار إلى أنه تصدرت السعودية قائمة الدول الشركاء تجارياً لدبي، مستحوذة على 45% من إجمالي تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، وفق تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأظهر التقرير أن دبي، باعتبارها مركزاً تجارياً للمنطقة، وبسبب الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حققت تجارة الإمارة مع دول المجلس نمواً بمستويات تزيد كثيراً على إجمالي تجارة دبي مع دول العالم الأخرى.

وذكر التقرير أن تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً متوسطاً بنسبة 8% في عام 2015، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 126.6 مليار درهم.