أكد المواطن الإماراتي محمد بن حسين احتجاز السلطات الإيرانية ولده سلطان و3 بحارة من الجنسية الهندية منذ الـ 10 من الشهر الجاري، كانوا على متن قارب صيد من أم القيوين، بتهمة دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية وتمت إحالتهم إلى المحكمة في بندر عباس لمحاكمتهم.

وكان زورق إيراني اعترض الصياد الإماراتي سلطان محمد بن حسين الذي يبلغ من العمر «23 عاماً»، والبحارة الآسيويين، أثناء ممارستهم الصيد على مسافة 30 كيلومتراً من سواحل أم القيوين، وصادر ممتلكاتهم، وقطع عنهم وسائل التواصل مع ذويهم، ونقلهم أولاً إلى جزيرة بوموسى، ومن ثم إلى بندر عباس. 

وقال محمد بن حسين والد «سلطان»، إن ابنه اعتاد الخروج إلى البحر فجراً والعودة عند العاشرة صباحاً، إلا إنه في ذلك اليوم تأخر في العودة، وحاولوا الاتصال به، ولكن هاتفه كان مغلقاً، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية في الإمارة في اليوم نفسه.

وأشار إلى أنه بعد مضي يومين على غياب ابنه، أخبرهم أحد الأشخاص أن ولدهم «سلطان» محتجز في إيران، بتهمة دخول مياهها الإقليمية ، لافتاً إلى أن ابنه لم يسبق له أن ابتعد كثيراً عن سواحل الدولة، رغم وفرة الأسماك في المياه العميقة الباردة، فقد كان حريصاً على اصطياد الأسماك في الأماكن القريبة. 

وأضاف أنه تلقى أول مكالمة من ابنه الاثنين الماضي، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بإجراء اتصال واحد من داخل المحكمة، وكانت نبرة صوته حزينة، وكان خائفاً، ويطالب بالتدخل للإفراج عنه، لأنه مظلوم، مؤكداً أن دخوله المياه الإقليمية الإيرانية غير صحيح، وأبلغهم أنه حوكم بالحبس مدة 4 أشهر.

وأوضح والد سلطان أن ابنه متزوج، ولديه طفلتان، 20 يوماً، وسنة و6 أشهر، مؤكداً أن ذهابه إلى البحر كان من أجل لقمة العيش والبحث عن الرزق، لأن راتبه قليل ولا يكفي احتياجات أسرته اليومية، لافتاً إلى أنه اشترى قارب الصيد منذ سنة تقريباً، وزوده بمحركين، ويتناوب هو وابنه على ممارسة المهنة.

وأكد بن حسين أنه سبق أن تعرضت قوارب صيد عدة من مختلف مناطق الدولة، لمضايقات من قبل زوارق مجهولة في وسط البحر، وأحياناً يتم الإمساك بهم ونقلهم إلى الجزر لمحاكمتهم بتهمة دخولهم المياه الإقليمية، وهذا الأمر أصبح مقلقاً للصيادين المواطنين الذين يبحثون عن رزقهم في المياه الإقليمية في الدولة. 

وقال:«إن حزننا على ابننا كبير، وهمنا عظيم، وأملنا في الله عز وجل وفي قيادتنا الرشيدة، أكبر من كل شيء، وأن يفرج عن سلطان ويعود إلى أسرته بصحة وسلامة»، لافتاً إلى أن حكومتنا الرشيدة حريصة على حماية أبنائها المواطنين، ولن تتوانى عن حل أزمة ولدهم. 

ومر الآن 10 أيام على هذه الحادثة ولم يجد هذا المواطن من يسأل عنه أو يهتم لأمره، إذ لم يجد طريقا إلا توجيه مناشدة لقيادة الدولة للتدخل لإنهاء هذا الملف عبر صحيفة "الاتحاد". إذ كان حريا على وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش التصدي لهذه المسألة دون أن يضطر المواطن لمخاطبة القيادة العليا في الدولة التي تواصل الليل والنهار للسهر على راحة المواطنين. 

الوزير قرقاش ومن معه من جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية كان عليهم التصرف على نحو دبلوماسي ومختلف وبصورة سريعة تضمن عودة سالمة وآمنة للمواطن المختطف لدى النظام الإيراني، دون أن يصل الأمر للقيادة العليا للبلاد التي وظفت قرقاش وغيره ليقوم بهذه الواجبات ولكنهم أخلوا بواجباتهم الوظيفية على الأقل. 

ناشطون أشاروا أن وزارة الشؤون الخارجية ولا وزارة الخارجية والتعاون الدولي لا تكترث للمشكلات التي يواجهها الإماراتيون هنا وهناك، إذ ينهمكون في كتابة التغريدات لتصيد موقف هنا أو القدح بشخصية هناك، ما جعل قضية الصياد الإماراتي تنتظر 10 أيام دون أي موقف رسمي.