نفى الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري، اليوم الأحد، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من استمرار حصول أعضاء المجلس على كوبونات بنزين.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية اليوم عن الكندري قوله إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمر بإيقاف صرف الكوبونات ابتداء من الشهر الجاري، تماشيا مع توجهات ترشيد النفقات وخفض العجز في الميزانية.
وقال الكندري «رغم أن حصول الأعضاء على كوبونات بنزين معمول به منذ مجلس 1992، وتم زيادتها في مجلس 1996 توزع كل أربعة شهور، وبرغم تعاقب كل مجالس الأمة المختلفة على هذا الأمر منذ 25 عاماً، إلا أن الرئيس الغانم أمر بإيقاف صرف هذه الكوبونات من منتصف الشهر الماضي وجرى العمل به مع بداية الشهر الجاري».
وكان قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت دخل حيز التنفيذ أول سبتمبر الجاري حيث ارتفع سعر «الخصوصي» من 65 إلى 105 فلوس للتر، بينما ارتفع «الممتاز» من 60 إلى 85 فلساً للتر، وارتفع بنزين الترا من 90 إلى 165 فلساً. على صعيد آخر، كشفت مصادر عن توجّه لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة لتعديل أسعار مادة الديزل التي يجري بيعها عن طريق مستودعات شركة البترول الوطنية للشركات والمصانع والهيئات والجهات الخاصة والعامة، مشيرة إلى أن قرار إعادة النظر في الأسعار، جاء بعد استيعاب السوق للآثار التضخمية المصاحبة لقرار رفع أسعار الديزل عن المحطات الخاصة.
وكان قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عام قد أشار إلى رفع الدعم المقدم لمادتي الديزل والكيروسين، على أن تجري مراجعة أسعارهما، بحيث يجري تقديمهما بالأسعار المدعومة السابقة للشركات والمصانع وغيرها من الهيئات المشابهة. وقالت المصادر لصحيفة «القبس» الكويتية إنه قد جرى تكليف مستشار ترشيد الدعوم «ارنست آند يونج» بإعداد دراسة خاصة بتعديل الأسعار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية، على أن يجري اتخاذ قرار سريع بعد اكتشاف زيادة السحب من المستودعات الخاصة بالمؤسسة بالأسعار المدعومة السابقة 55 فلساً للتر الواحد، بينما تصل أسعاره في محطات التجزئة 95 فلساً.
وأكدت أن كثيراً من المصانع تقوم بالحصول على الديزل المدعوم واستخدامه في منتجاتها النهائية المعدة للتصدير، الأمر الذي يتنافى مع التوجهات الخاصة بترشيد الدعم، التي تعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه والوقوف أمام إهداره بتصديره وتهريبه إلى الخارج.
