وجهت النيابة العامة في البحرين الأربعاء اتهامات إلى 17 شخصا بينهم 11 موقوفا، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس “جماعة إرهابية”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة أن “نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة” ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة.

ووقع الحادث في (22|5) وأدى إلى إصابة الضابط بجروح.

وأضافت “تمت إحالة 17 متهما منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والإنضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص” وغيرها من التهم.

وحددت المحكمة تاريخ (25|109 للنظر في القضية.

وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية. و

وتحولت احتجاجات انطلقتعام 2011 إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات.

وبحسب ناشطين معارضين، تخطى عدد من أسقطت الجنسية عنهم منذ العام 2012 عتبة الثلاثمئة شخص، كان أبرزهم الشيخ عيسى قاسم، أهم مرجع شيعي في البحرين، والذي يحاكم بتهمة غسل الأموال. وقررت وزارة الداخلية في  يونيو، إسقاط الجنسية عن قاسم، متهمة إياه بـ “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في إشارة إلى إيران التي لا تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية البحرينية والخليجية والعربية.