رفضت السلطات في الدولة عرض تيسير حسن محمود سلمان النجار على المحاكمة،  بحسب ما ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان.

وقال  المركز في بيان اطلع عليه "الإمارات71" إنه بعد أن أسندت لملفه القضائي رقم 63/ 2016 تعمّدت تأخير محاكمته في مخالفة لحق كلّ متهم في أن يعرض دون تأخير على محاكمة تتوفر له فيها جميع الضمانات الضرورية لدفاع عن نفسه .

يشار إلى أن جهاز أمن الدولة اعتقل تيسير حسن محمود سلمان في ديسمبر 2015 بعد نشر رسالة على الفايسبوك تضامن فيها مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عام 2014، وتضمنت ما اعتبرته الإمارات انتقادا لها لدعمها السيسي الذي شدد حصار القطاع.

ووجهت نيابة أمن الدولة له تهم التحريض وتعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام والسخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها وذلك طبق لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وذكّر المركز أن تيسير تعرّض مدّة ثلاثة أشهر للاختفاء القسري ولم يتم إشعار ذويه بمكان اعتقاله كما منعت عنه السلطات الحقّ في الاستعانة بمحام بعيدا عن الرقابة. كما أكد المركز  تعرّض النجار "للتعذيب وسوء المعاملة التي نالت من آدميته وسلامته الجسدية وكرامته وذلك من أجل حمله على إمضاء أوراق وهو معصوب العينين دون أن يطلع على محتواها. كما منعت عنه الزيارات وآخرها زيارة وفد من رابطة الكتاب الأردنيين حيث منعوهم من رؤيته والاطمئنان عليه". 

وأوضح أن النجار قضى شهورا بسجن انفرادي وساءت صحته جدا بسبب سوء التغذية والحرمان من رؤية ضوء الشمس. ونقل بعدها إلى سجن الوثبة وهو رهن الاعتقال الآن في العنبر رقم 9 لتتواصل الانتهاكات لحقوقه كسجين في خرق للدستور الإماراتي والقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وطالب المركز بالإفراج دون تأخير عن النجار وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

  كما دعا للكفّ عن اعتقال الإماراتيين والمقيمين من أجل آرائهم والالتزام بعدم النيل من حرية التعبير المضمونة بدستور دولة الإمارات وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة.