ارتفعت كمية انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في إمارة أبو ظبي، من 99 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2010، إلى 115 مليوناً في 2012، وفقاً لهيئة البيئة - أبوظبي، «ما يعكس على نطاق واسع النمو الاقتصادي والسكاني خلال هذه الفترة».

وأشارت الهيئة في تقرير أصدرته الخميس(29|9)، حول انبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي هذه السنة، أن قطاع الطاقة الذي يضم إنتاج الكهرباء والمياه والنفط والغاز والتصنيع والنقل، «كان المهيمن في هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى74.1 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية في الإمارة خلال عام 2015، تليه العمليات الصناعية 16.9 في المئة، والنفايات 7.3، والزراعة 1.7 في المئة».

ولفت التقرير إلى أن «مساهمة الغابات وأشجار القرم والنخيل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون ضئيلة نسبياً ولا تتجاوز 6 في المئة من الإجمالي، والتي عُزلت من جانب هذه النظم البيئية في أنحاء الإمارة». ورأى ضرورة «خفض الانبعاثات لإحداث تغييرات مهمة على قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة».

وقال وزير التغير المناخي والبيئة ثاني بن أحمد الزيودي، إن التغير المناخي «قضية عالمية تتطلب تكاتف جميع الأطراف لبذل مزيد من الجهود على كل الصعد المحلية والدولية». وأكد «التزامنا في الإمارات دورنا في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ، إذ نعمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي للحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي».

وتابع أن الإمارات «أودعت الأسبوع الماضي، وثيقة مصادقة على اتفاق باريس للمناخ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والهادف إلى تكاتف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات، والحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية».

واعتبرت الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي رزان خليفة المبارك، أن جرد الانبعاثات هي الخطوة الأولى في ضمان مستقبل منخفض الكربون، لأنها تحدد مصادر الانبعاثات الرئيسة». ولفتت إلى أن مصادر الانبعاثات الرئيسة في أبو ظبي «تأتي من ثلاثة قطاعات هي الطاقة وتشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز 48.8 في المئة، والصناعة 25 في المئة، والنقل 16.8 في المئة». وأكدت أن «الحد من هذه الانبعاثات يحتاج إلى التركيز على وضع السياسات التي تعالج كيفية إنتاج المياه والكهرباء واستهلاكهما، وتحسين كفاءة إنتاجنا من النفط والغاز، وإدارة النقل وتوسع المدينة، وتشجيع الابتكار في الصناعات التحويلية للوفاء بالتزامنا لمكافحة تغير المناخ».

ورأت أن «تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي هما أحد البرامج الرئيسة في خطة أبوظبي2020، ويُعتبر مشروع جرد انبعاثات غازات الدفيئة المفتاح لتنفيذ هذا البرنامج الذي يتطلّب تعاوناً وثيقاً مع 18 جهة رئيسة معنية في الإمارة».

وشدّد رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي فارس عبيد الظاهري، على أن الهيئة «تلتزم تقليص انبعاثات غازات الدفيئة في إنتاج المياه والكهرباء». وقال: «سنستمر في تحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الموجودة لدينا، وتنفيذ خطط طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية». وأعلن العمل أيضاً «وفي شكل وثيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بكفاءة، واغتنام الفرصة للاستفادة من الطاقة النووية التي ستساهم في الفصل بين إنتاج الكهرباء والمياه لتحسين الكفاءة».

ولفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، إلى أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي سيساهم في توفير طاقة نووية آمنة وفاعلة وصديقة للبيئة، يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في أبوظبي والإمارات، بالتوازي مع المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، فضلاً عن خفض 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً». وذكر أن المؤسسة «تلتزم تقديم الدعم وكل ما يلزم للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في الإمارات، كما نتطلّع إلى العمل ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة».